محكمة العدل الأوروبية: بضائع المستوطنات غير معفية من الجمارك..

أعلنت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس أن البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا يمكنها الاستفادة من نظام الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاق التجاري الموقع بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل.


وجاء قرار محكمة العدل الاوروبية على اثر احتجاج شركة "بريتا" الألمانية على رفض سلطات الجمارك الألمانية تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية على البضائع الإسرائيلية المصنعة في الأراضي المحتلة.

وقالت المحكمة في قرارها"إن البضائع المصنعة في الضفة الغربية لا تدخل في إطار المنطقة التي يطبق فيها الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل وبالتالي لا تستفيد من نظام الإعفاءات الجمركية المطبق".

وأوضحت المحكمة أنه في إمكان سلطات الجمارك الألمانية رفض تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية على البضائع المعنية لأن منشأها الضفة الغربية.

كما ورفضت المحكمة الحجة القائلة بأنه يمكن لهذه البضائع الاستفادة من نظام إعفاءات ضريبية آخر ينص عليه الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والذي يطبق على السلع الفلسطينية المنتجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت شركة "بريتا" الالمانية تريد استيراد مياه غازية ومشروبات تنتجها شركة "صودا-كلوب" الإسرائيلية في مصنعها بمستوطنة "ميشور ادوميم" في الضفة الغربية، وقامت السلطات الجمركية الألمانية بالاستفسار من مصلحة الجمارك الإسرائيلية عن مصدر المنتجات، إلا أن الأخيرة اكتفت بالتأكيد على أن مصدر البضائع المعنية منطقة تقع تحت مسئوليتها دون أن توضح أنها صنعت في الأراضي المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية قرار محكمة العدل الاوروبية بمثابة "اعطاء الشرعية لملاحقة السلع والبضائع الإسرائيلية التي تنتج في يهودا والسامرة"..!

ونقل راديو الجيش عن مصادر في الخارجية قولها ان " القرار غير مستغرب" وان "اسرائيل تعرب عن أسفها لصدوره"..