مراقب الدول يفحص كل ما يتعلق بالحرب ومن ضمن ذلك الجبهة الداخلية..

قال مراقب الدولة، ميخا لندنشتروس، اليوم الأربعاء في لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست، أن 10% من موظفي مكتبه يعملون على التحقيق في الحرب. وأن مكتبه يحقق مع كل من له صلة في الحرب. وحسب قوله فإنه يتم التحقيق في قضايا لاستخبارات ومخزونات العتاد لأجهزة الأمن. ويجري أيضا فحص المستوى السياسي بكل ما يتعلق بنقل المعلومات. وكذلك فحص الشرطة والإطفاء والإنقاذ، وجاهزية وزارات الدولة للحرب. وقال المراقب أن مكتبه حقق مع 24 سلطة محلية من بين 35 سلطة محلية في الشمال، وأن التحقيق مستمر.

وقال المراقب " لم نكن بحاجة إلى تفويض كي نفحص الجبهة الداخلية" في إشارة إلى طلب أولمرت منه تركيز تحقيقه في الجبهة الداخلية في خطاب ألقاه في 28-8-2006 أمام رؤساء سلطات محلية من منطقة الشمال في حيفا، وأعلن عن نيته تشكيل لجنتي تحقيق. ولكن المراقب رد آنذاك على خطاب أولمرت قائلا أنه لا يخضع للحكومة، ويعمل بمعزل عنها، وعبر عن استهجانه لطلب أولمرت منه تركيز تحقيقاته في الجبهة الداخلية.

وقال اليوم " إن مؤسسة مكتب مراقب الدولة هي مؤسسة مستقلة، ولا يمكن لأحد أن يحدد حدودها". وقال المراقب بشكل واضح أنه سيفحص الجبهة الداخلية من ضمن أشياء كثيرة. وأضاف " أعتقد أن الجمهور يريد مؤسسة محايدة، سنفحص ما جرى في الماضي من خلال التقارير السابقة، ونتوقع المستقبل، وسنحاول منع المشكلات التي كان يجب أن تمنع في السابق"

وقال المراقب " لقد انتخبت على يد الكنيست، وأنا ملتزم أمامها وفق القوانين، وهي العنوان الذي أنقل إليه تقاريري".

وقد تصاعدت المواجهة بين مكتب المراقب ومكتب رئيس الوزراء في أعقاب تقديم المراقب توصياته بإجراء تحقيق مع رئيس الوزراء أولمرت في قضية التعيينات السياسية. ونتيجة لذلك انتقد مكتب أولمرت ورئيس لجنة رقابة الدولة في الكنيست، المراقب بشدة.