31/10/2010 - 11:02

مراقب الدولة: شارون حوّل مليارات الى جهاز الامن دون علم الحكومة والكنيست

تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي للعام 2004 حول جهاز الامن الاسرائيلي كشف خروقات خطيرة في تمويل جهاز الامن وعمل اذرع الامن المختلفة وكشف ان الشاباك استوعب عاملين جدد يتعاطون المخدرات

مراقب الدولة: شارون حوّل مليارات الى جهاز الامن دون علم الحكومة والكنيست

كشف تقرير لمراقب الدولة الاسرائيلي عن ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون حول مليارات الى ميزانية وزارة الدفاع الاسرائيلية من دون علم الحكومة والكنيست.

ونقلت تقارير صحفية اسرائيلية عن تقرير نشر اليوم الاربعاء لمراقب الدولة الاسرائيلي حول جهاز الامن الاسرائيلي للعام 2004 ان شارون ووزارتي المالية والامن درجوا على تحويل مبالغ كبيرة الى ميزانية الامن الاسرائيلية من دون إعلام الحكومة الاسرائيلية والكنيست.

ولفت تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي الى ان الحكومة والكنيست صادقا على الموازنة العامة التي تضمنت تقليصا في حجم ميزانية الامن.

وقد تم تحويل هذه المبالغ لجهاز الامن بعد تقليص ميزانيات وزارات اخرى من دون تبليغ المسؤولين فيها.

وافاد تقرير مراقب الدولة بانه في العام 2004 ان ميزانية الامن في تلك السنة بلغت 46.8 مليار شيكل (اكثر من عشرة مليارات دولار) وفقا لمشروع الموازنة الذي صادقت عليه الحكومة والكنيست.

لكن تسجيلات المحاسب العام التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا والتي تشمل تفاصيل تنفيذ الميزانية بشكل فعلي اظهرت انه تم تحويل 58.5 مليار شيكل لحساب جهاز الامن الاسرائيلي ما يعني زيادة مبلغ 11.7 مليار شيكل عن الميزانية المقررة اي اكثر بـ25% من الميزانية المقررة.

يشار الى ان مصطلح "جهاز الامن الاسرائيلي" يتطرق الى جميع اجهزة واذرع الامن الاسرائيلية وليس فقط تلك التي تخضع لوزارة الدفاع الاسرائيلية.

وتبين من فحص اجراه مراقب الدولة الاسرائيلي ان عملية التخطيط وصرف ميزانية وزارة غير مكشوفة بصورة دائمة امام المسؤولين في وزارة المالية.

واضاف مراقب الدولة منتقدا وزارة المالية بانها "لا تعمل بصورة منظمة وموثقة حيال بلورة ميزانية الامن".

وتطرق تقرير مراقب الدولة الى قضايا اخرى بينها تسامح وحدة التحققات مع افراد الشرطة الخاضعة لوزارة القضاء الاسرائيلية حيال شكاوى تتعلق باستخدام افراد الشرطة العنف ضد المواطنين.

وجاء في هذا السياق ان الغالبية العظمى لملفات التحقيق في عنف الشرطة ضد مواطنين خلال العامين 2002 و2003 تم اغلاقها بادعاء عدم توفر الادلة الكافية.

الجدير بالذكر ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة لم تنهي حتى اليوم التحقيق مع افراد الشرطة المتهمين باستخدام العنف المفرط وقتل 13 مواطنا عربيا خلال احداث تشرين الاول/اكتوبر من العام 2000.

وافاد التقرير الى وجود خلل في عمل جهاز الامن العام (الشاباك) خصوصا فيما يتعلق باستيعاب عاملين جدد في الجهاز يتعاطون المخدرات.

وتطرق التقرير الى الجدار العازل وانتقد ما وصفه بالتأخير في نصب اجهزة الكترونية متطورة وعدم تشغيل جهاز "التسجيل بين الحدود" الامر الذي يؤدي الى انخفاض نجاعة الجدار.

وقال التقرير ايضا ان ثمة خلل في عمليات حراسة المستوطنات في الضفة الغربية بسبب القاء هذه المهام على عاتق وحدات من جنود الاحتياط غير المؤهلة لتنفيذ هذه المهام.


التعليقات