مزوز يطلب من أولمرت تعيين بديل لهرشزون في وزارة المالية..

طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، من رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، تعيين وزير للمالية في أقرب وقت وعدم الاحتفاظ بحقيبة المالية الوزارية في الفترة التي يخضع فيها الوزير أفراهام هرشزون للتحقيق بعد تنحيته لنفسه لمدة 3 شهور.

وفي رسالة مساعد مزوز، المحامي راز نزري، لعدد من المنظمات، جاء فيها أن المستشار القضائي يعتقد أن هناك إشكالية قضائية في إشغال أولمرت لمنصب القائم بأعمال وزير المالية، وخاصة في ظل التحقيق الجنائي الذي يجري ضده بشأن تورطه في قضية خصخصة بنك "ليئومي" أثناء إشغاله لمنصب وزير المالية. وذلك نظراً لأنه سيكون على اتصال بموظفين في وزارة المالية ممن يجري سماع أقوالهم في إطار التحقيق.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة كان قد صرحت بأن الوزير السابق حاييم رامون لن يتم تعيينه وزيراً للمالية. وعليه فمن المرجح أن يتم تعيين أحد إثنين لوزارة المالية؛ وزير الداخلية روني بار أون أو وزير البناء والإسكان مئير شطريت، الذي أشغل في السابق منصب وزير المالية.

وكانت قد أشارت تقديرات سابقة لمقربين من أولمرت بأن الأخير ينوي الاحتفاظ بالحقيبة الوزارية للمالية لعدة أسابيع، ريثما يتضح من سيترأس حزب العمل بعد الانتخابات التمهيدية في نهاية شهر أيار/ مايو القادم.

إلى ذلك، جاء نقل عن مقربين من وزير الأمن، عمير بيرتس، أنه أبدى استعداده، في أعقاب إعلان مزوز، لإجراء تغييرات في الحقائب الوزارية، يتسلم في إطارها حقيبة وزارة المالية. وكان قد سبق وأن صرح بيرتس قبل شهر بأنه سيطالب بوزارة المالية، في حال تم انتخابه رئيساً لحزب العمل.