مزوز يقرر عدم وجوب مصادقة الكنيست على نشر جنود مصريين في سيناء

قال المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز اليوم الخميس ان نشر 800 جندي مصري عند محور فيلادلفي الفاصل بين قطاع غزة ومصر "لا يشكل تغييرا جوهريا في اتفاقية السلم" الاسرائيلية المصرية ولا تحتاج الحكومة الاسرائيلية الى مصادقة الكنيست على اتفاق بهذا الصدد مع مصر.
يشار الى ان رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين ورئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست يوفال شطاينيتس كانا قد طالبا الحكومة الاسرائيلية بان تصادق الهيئة العامة للكنيست على اتفاق اسرائيلي مصري يقضي بنشر قوات مصرية عند محور فيلادلفي بعد تنفيذ خطة فك الارتباط وانسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة.

ويستند ريفلين وشطاينيتس في طلبهما الى معاهدة السلام بين مصر واسرائيل والتي ينص احد بنودها على ان تبقى شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السلاح.

لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية قالت ان مزوز قدم لرئيس الكنيست اليوم رأيا قانونيا جاء فيه ان الاتفاق بين اسرائيل ومصر حول نشر 800 جندي مصري في الجانب المصري من محور فيلادلفي "لا يعتبر معاهدة دولية ذات اهمية خاصة" يوجب مصادقة الكنيست عليه.

واضاف مزوز ان نشر الجنود المصريين هو "اتفاق يهدف الى استكال وتنسيق ترتيبات امنية في تلك المنطقة ونصت عليها اتفاقية السلام ويأتي بما يتناسب مع خطة فك الارتباط".

يشار ان قرار مزوز جاء متناقضا مع الرأي القانوني الذي قدمته المستشارة القضائية للجنة الخارجية والامن في الكنيست المحامية ميري فرانكل شور والتي اعتبرت بانه يتوجب طرح الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه.

وكان شطاينيتس قد اتهم الحكومة الاسرائيلية بانها تقوم "بتضليل الشعب والكنيست" بخصوص نشر قوات مصرية عند محور فيلادلفي.

وقال ان الرأي القانوني الذي قدمته المستشارة القضائية للجنة الخارجية والامن ينص على انه "دخول حتى جندي مصري واحد الى سيناء يعتبر تغييرا جوهريا في اتفاقية السلام مع مصر ويحتم مصادقة الكنيست".