مسؤولون أمنيون إسرائيليون يطالبون بتقديم دعاوى قضائية ضد قادة حركة حماس في مختلف دول العالم

تحت هاجس الدعاوى القضائية التي قد تطال مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين في أعقاب صدور تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، دعا مسؤولون أمنيون إلى ملاحقة قادة فصائل المقاومة الفلسطينية قضائيا في عدد من دول العالم.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت" أن مسؤولين أمنيين دعوا وزارات الأمن والخارجية والقضاء للنظر في إمكانية تقديم دعاوى قضائية في مختلف دول العالم ضد قادة وناشطي حركة حماس مع التركيز على العمليات التي نفذت في السنوات الثماني التي سبقت الحرب على غزة.

وأضافت الإذاعة أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قررت الكشف عن معلومات استخبارية حول ناشطي وقادة المقاومة الفلسطينية بما فيها أسماءهم وصورهم لإتاحة المجال لتقديم دعاوى قضائية ضدهم. ونقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه يجب إعداد قاعدة دلائل قضائية متينة لتقديم الدعاوى، والمطالبة بتعويضات.

وقال مسؤول أمني: "لا يعقل أن يخشى ضباط الجيش الإسرائيلي من دعاوى قضائية خارج البلاد في حين يتجول قادة حماس وناشطيها ومؤيديها في العالم بحرية وهم يشعرون بأن لديهم حصانة".

مسؤول آخر دعا إلى التروي ودراسة انعكاسات خطوات من هذا النوع. ودعا إلى «عدم الانجرار لساحات يحاول الأعداء جرنا إليها».