مطالبة شارون بعقد "الكابينيت" بعد الكشف عن تخطيط ارهابيين يهود للاعتداء على الحرم

طالب وزير الداخلية الاسرائيلي اوفير بينيس رئيبس وزراء اسرائيل ارييل شارون اليوم الاثنين بعقد جلسة للمجلس الوزاري السياسي الامني المصغر (الكابينيت) لبحث مخاوف حيال قيام ارهابيين يهود من اليمين المتطرف الاسرائيلي بالاعتداء على الحرم القدسي.

وتأتي مطالبة بينيس على اثر اعلان جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة القدس اليوم بعد إلغاء أمر منع النشر، أنهما كشفا خليتين يهوديتين خططتا لتنفيذ عمليات في المسجد الأقصى لعرقلة تنفيذ خطة فك الإرتباط. وبالرغم من إعتقال أعضاء الخليتين والتحقيق معهم، تقرر عدم تقديم لائحة إتهام ضدهم وتم إطلاق سراحهم بشروط تقيد تحركاتهم.

وأفادت المصادر أن الخلية الأولى مؤلفة من خمسة أعضاء من منظمة "جرحى الناحال"، اتهمت بالتخطيط لإطلاق صاروخ لاو على المسجد الأقصى ومن ثم الإنتحار على سطح مدرسة دينية يهودية في القدس الشرقية.

وقد تم اعتقالهم لمدة ثلاثة أسابيع واطلق سراحهم عشية عيد الفصح العبري. وبحسب محامي الدفاع فإنه تم تشجيعهم على ذلك من قبل أحد عملاء الشاباك. في حين أتهم آخر بالتخطيط لشراء طائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير وجعلها تطير فوق المسجد الأقصى للأستفزاز.

وصرحت مصادر أمنية لصحيفة "هآرتس" أن السبب في عدم تقديم لوائح اتهام هو أن خططهم لم تصل الخطوط العملية، وان المشاركين في التخطيط لإطلاق الصاروخ تراجعوا عن نيتهم في مرحلة متقدمة. إلا أنه وبحسب مصادر قضائية على صلة بالموضوع فإن عدم تقديم لوائح إتهام يعود إلى عدم تمكن الشاباك والشرطة من جمع أدلة كافية، في حين تشير تقديرات أخرى إلى مخاوف الشاباك من كشف مصادر معلوماته في حال تقديمهم للمحاكمة بتهمة التآمر لتنفيذ جريمة.

وبحسب "رواية" الشاباك فإن "أفطاليون كادوش" (21 عاما) من خلية "جرحى الناحال" توجه إلى أيال كرماني (23 عاماً) وطلب منه المساعدة في تنفيذ العملية. وأطلع كادوش كرماني على خطته وطلب منه تزويده بصاروخ لاو وقنابل أيضاً. وبعد ذلك توجه إلى شقيقه عكيفا كادوش الذي تراجع لاحقاً أثناء التخطيط ورفض التعاون معهما.

وبحسب الشرطة والشاباك فإن المتهمين اتصلوا بعناصر من العالم السفلي للحصول على وسائل قتالية، وقاما بجولة في محيط مسجد الأقصى للبحث عن موقع مناسب لإطلاق الصاروخ. ووقع اختيارهما على سطح مدرسة دينية يهودية "شوفو بنيم" المطلة على المسجد، واتفق الإثنان بعد إطلاق الصاروخ على إلقاء القنابل على رجال الشرطة الذين سيتوجهون إليهم ومن ثم تنفيذ الإنتحار بمسدس.

وعندما اكتشف الإثنان أنهما لا يستطيعان تمويل العملية وتفعيل الصاروخ توجها إلى الراف إيليئور حين (26 عاماً) وأطلعاه على خطتهما، فاقترح عليهما أن يأخذا قرضاً من أحد البنوك لتمويل شراء الأسلحة، ووعدهما بربطهما مع أحد خريجي الجيش لإرشادهما في كيفية تفعيل الأسلحة.

وزعم كادوش في التحقيق معه أنه الهدف هو عرقلة وتشويش سير عملية فك الإرتباط عن طريق خلق إنتفاضة ثالثة وحرب مع العالم العربي مما قد يؤدي إلى وقف تنفيذ الخطة بالإضافة إلى تنفيذ عملية ترانسفير للعرب خاصة.

كما تم التحقيق مع ناشط يميني آخر من رعنانا (61 عاماً) الذي اعترف في التحقيق معه أنه درس إمكانية تحليق طائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير فوق المسجد الأقصى وفوق تجمعات العرب لإستفزازهم.

وفي مؤتمر صحفي عقده محامو الدفاع عن المتهمين، اتهم المحامي نفتالي فارتسبيرغر الشاباك بدفع موكليه إلى تنفيذ عملية في المسجد الأقصى، وأن أحد عملاء الشاباك ويكنى "باروخ" التقى المتهمين وعرض عليهم شراء الصواريخ منه وأطلاقها. وأن المتهمين رفضوا عرضه عدة مرات، ولكنه تابع المحاولة عشرات المرات.

وبحسب مصادر أمنية فإن اليمين المتطرف ينشغل بإمكانية تنفيذ عمليات ضد المساجد في القدس أو إرتكاب مجزرة بحق العرب وذلك من أجل وقف تنفيذ خطة فك الإرتباط. وزعمت المصادر أن الشاباك يبدي حساسية تجاه أي معلومة بهذا الصدد، وهذه الحقيقة هي التي أدت إلى الكشف عن نوايا الخليتين في مراحل مبكرة.

وحذر النائب جمال زحالقة في بيان صحفي عممه اليوم على وسائل الاعلام من الخطر الداهم الذي يتعرض له المسجد الأقصى، جراء محاولات اليمين المتطرف المس به وحتى تفجيره، وذلك لخلق حالة من الفوضى الدموية تؤدي على وقف تفكيك المستوطنات. وقال زحالقة بأن "عناصر يهودية متطرفة تتصرف كالذئب الجريح وتخطط لعمليات إرهابية في الحرم القدسي الشريف".

وجاءت أقوال النائب زحالقة تعقيباً على الكشف عن خليتين يهوديتين ارهابيتين. وأكد النائب زحالقة أن الكشف عن هذه العناصر الإرهابية، يثبت أن الخطر الرئيسي على الحرم القدسي في هذه الأيام هي خلايا سرية يهودية متطرفة، معظمها لم تكتشف بعد، تحاول المس بالأقصى وتقليد أريئيل شارون، الذي أشعلت زيارته الإستفزازية إلى الأقصى نار الغضب الفلسطيني وأدت إلى إندلاع الإنتفاضة الثانية." وأضاف زحالقة: "العناصر الإرهابية والسلطات الإسرائيلية ليسا على طرفي نقيض، بل على جانب واحد من المتراس، كلاهما يريد المساس بالأقصى".

وإستنكر زحالقة قيام السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح أعضاء الخليتين، متهماً إياها بالتعامل مع الإرهاب اليهودي المتطرف بقفازات من حرير. وحمّل زحالقة السلطات الإسرائيلية مسؤولية المس بالحرم القدسي الشريف، مؤكداً على أن "العناصر الإرهابية تستمد شرعيتها من الموقف الإسرائيلي الرسمي، الذي لا يعترف بالحق الفلسطيني في السيادة على الأقصى، ويرفض التسليم بأن الأقصى ملك للمسلمين وحدهم ولا سيادة عليه سوى السيادة الفلسطينية".