تقدمت الحركة من أجل "جودة الحكم" اليوم (الثلاثاء) بالتماس الى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد وزيرة التعليم، ليمور ليفنات، يطلب من المحكمة الزام الوزيرة بالكشف عن تفاصيل توزيع ميزانية التعليم بين الفئات السكانية المختلفة.
وتقول حركة "جودة الحكم" ان توجهت للوزارة على مدار سنة ونصف بطلب الحصول على هذه المعلومات لغرض اجراء دارسة حول توزيع الميزانية بين مؤسسات التعليم المختلفة خلال العام الدراسي 2002-2003 وذلك من أجل فحص موضوع المساواة في توزيع الميزانية بين الفئات والمؤسسات المختلفة، لكن وزارة التعليم تحاول التملص من واجبها هذا بحجج مختلفة، وتعمد على تقديم معلومات منقوصة وغير وافية.
ويذكر ان الوزارت المختلفة تحاول اخفاء هذه الحقائق عن الجمهور وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الميزانيات للمواطنين العرب. والتي من شأنها الكشف عن التمييز العنصري الخطير الذي تمارسه هذه الوزارات على مدار السنين.
31/10/2010 - 11:02
مطالبة وزارة التعليم بالكشف عن كيفية توزيع ميزانية التعليم
وزارة التعليم ترفض الكشف عن تفاصيل توزيع ميزانية التعليم بين الفئات المختلفة بحجج مختلفة وحركة "جودة الحكم" تلتمس الى المحكمة العليا للحصول على هذه المعلومات
التعليقات