منح المواطنة لأولاد العمال الأجانب في إسرائيل وحرمان 3500 فلسطيني..

بأغلبية 18 وزيراً مقابل 5 وزراء، صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على اقتراح وزير الداخلية، روني بار- أون، بمنح مكانة مواطن دائم في إسرائيل لأبناء العمال الأجانب بعد الخدمة في الجيش، وذلك بعد إجراء تعديلات على النص الأصلي لوزير الداخلية بشكل يضمن عدم منح المواطنة لما يقارب 3500 فلسطيني يعيشون في إسرائيل.

وقد تقرر منح المواطنة لأبناء الماكثين في إسرائيل لمدة لا تقل عن 6 سنوات، ودخلوا إلى إسرائيل قبل بلوغهم سن 14 عاماً. وبإمكان أبناء العمال الأجانب أن يتحولوا إلى مواطنين في إسرائيل بعد الخدمة في الجيش. وقد صوت ضد الإقتراح أربعة وزراء "شاس"، وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة والتخطيط إيلي يشاي، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني.

وجاء أنه من أجل ضمان المصادقة على الإقتراح، اضطر وزير الداخلية إلى قبول حل وسط وتغيير النص الأصلي لاقتراحه، الذي نص على منح المواطنة للأولاد الذين لم يدخل آباؤهم إسرائيل مع تصريح عمل قانوني، إلا أن التسهيل الثاني الذي بادر إليه وزير الداخلية - تخفيض الجيل إلى 10 سنوات – بقي كما هو.

كما جاء أنه في أعقاب التغيير الذي أجري على النص الأصلي لن يكون بالإمكان منح مكانة مواطن لما يقارب 3500 فلسطيني يعيشون في إسرائيل، كان آباؤهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وأشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن هذا الرقم (بناءاً على الورقة التي قدمها مدير دائرة تسجيل السكان) يشكل أكثر من نصف الماكثين بشكل غير قانوني كانوا مرشحين لنيل المواطنة بموجب الإقتراح الأصلي!

وبحسب الإقتراح فإن وزير الداخلية سيمنح مكانة مقيم دائم لأبناء الماكثين بشكل غير قانوني "الذين ترسخوا في المجتمع الإسرائيلي وثقافته ويتحدثون اللغة العبرية، ويتعلمون في المدارس في إسرائيل أو أنهوا تعليمهم في جهاز المعارف الحكومي. كما يتيح القرار للأولاد الذين لم يولدوا في إسرائيل الحصول على المواطنة، بشرط أن يكونوا قد عاشوا فيها مدة 6 سنوات متواصلة، ودخلوا إليها قبل بلوغهم سن 14 عاماً.

ويحصل الأولاد على مكانة مقيم دائم في البلاد، أما ذووهم وإخوتهم فيحصلون على مكانة مقيم مؤقت، وبذلك يستطيع من دخل البلاد من أجل العمل الحصول على تصريح للعمل بشكل قانوني بدون الخشية من التعرض للاعتقال في الشارع. وبعد أن يتجند أبناء العمال الأجانب إلى الجيش، لمدة سنة، سيكون بإمكان ذويهم الحصول على مكانة مقيم دائم، وتشمل جميع حقوق المواطنة ما عدا حق التصويت للكنيست.

وبعد التصويت على الإقتراح في الحكومة، قال وزير الداخلية، إن "الحديث هو عن أولاد ليس لهم أي مكان آخر في العالم، لكونهم ولدوا هنا ويعيشون هنا ويتحدثون العبرية ويحتفلون بالأعياد الإسرائيلية ويشاركون في منظمات الشبيبة ويطلبون التجند للجيش"!

ومن الواضح هنا أن منح مكانة المواطنة لمثل هؤلاء وبهذه الشروط هي أسهل الطرق للتهويد..

وبحسب معطيات تسجيل السكان، التي عرضت على الحكومة، فإن أبناء العمال الأجانب وذويهم، المرشحون للحصول على مكانة مواطنة دائمة في البلاد، يصل عددهم إلى 600 عائلة، تضم 1700 نسمة. وقد صادق مكتب وزير الداخلية على هذه المعطيات. وفي أعقاب التسهيلات في شروط المواطنة التي صودق عليها، فمن المتوقع أن يقدم ما يقارب 140 عائلة (350 نسمة) من العمال الأجانب بتقديم طلبات لترتيب مكانتهم القانونية.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى قانون المواطنة العنصري الذي سنته الكنيست في العام 2003، الذي تبنى قرار الحكومة رقم 1813 الذي منع منح أي مكانة في إسرائيل لمن هو من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، وحظر تقديم طلبات جديدة من قبل مواطني الدولة، الذين تزوجوا من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، لمنح مكانة في إسرائيل لزوجاتهم أو أزواجهم.