31/10/2010 - 11:02

منظمة المعلمين تتوجه إلى العليا ضد قرار محكمة العمل القطرية..

عقدت المحكمة جلستها مساء أمس بعد أن تسلمت رد منظمة المعلمين على خطة الحكومة الإصلاحية. وبعد ساعات من المداولات أصدر القاضي ستيف هادلر قرارا بعودة المعلمين إلى العمل

منظمة المعلمين تتوجه إلى العليا ضد قرار محكمة العمل القطرية..
أصدرت محكمة العمل القطرية منتصف الليلة الماضية، بعد 48 يوما من الإضراب، أمرا للمعلمين بإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أي بعد عطلة عيد "الحانوكا" اليهودي، على أن تستمر المفاوضات حتى هذا الموعد من أجل التوصل إلى اتفاق بين المنظمة وممثلي الحكومة. إلا أن منظمة المعلمين ستتوجه على ما يبدو بالتماس للمحكمة العليا لإلغاء قرار المحكمة.

وقد عقدت المحكمة جلستها مساء أمس بعد أن تسلمت رد منظمة المعلمين على خطة الحكومة الإصلاحية. وبعد ساعات من المداولات أصدر القاضي ستيف هادلر قرارا بعودة المعلمين إلى العمل في 13 الجاري على أن تستغل الأيام المتبقية حتى موعد سريان قرار الحكم في مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية تتيح العودة إلى العمل باتفاق.

وقالت منظمة المعلمين إنها تدرس تفاصيل القرار وأنها لن توقف خطواتها الاحتجاجية. وكان محامو المنظمة قد استعدوا في الأيام الأخيرة لمثل هذا القرار وأعدوا مسودة التماس للمحكمة العليا.

وقال القاضي في قرار الحكم: "كما جاء من رسائل الطرفين، المعلمون مستعدون للعمل خلال أيام عطلة الحانوكا إذا ما تم التوصل إلى اتفاق، وإذا ما عملوا في تلك الأيام يحصلون على أجر على تلك الأيام إضافة إلى اعتبارها أيام عطلة مدفوعة الأجر". وقرر القاضي أن يبدأ دفع مرتبات المعلمين حال عودتهم إلى العمل.

كما أكد القاضي في قرار الحكم أن المحكمة ستراقب سير وتقدم الاتصالات بين الطرفين، وتقدم تطبيق الخطة الحكومية التي يمتد تطبيقها على عدة سنوات والتي تهدف إلى تقليص عدد الطلاب في الصف وإضافة ساعات تعليمية. كما أشارت المحكمة في قرارها إلى أن سريان مفعول أمر المحكمة سيتم فحصه عند الحاجة.

وقد جاء قرار المحكمة بعد أن تعهدت الحكومة بأنها ستشرع في تطبيق خطة إصلاح في جهاز التعليم، قدمت تفاصيلها للمحكمة وتشمل رفع أجور المعلمين وزيادة ساعات التعليم وتقليص عدد الطلاب في الصف.

أعلنت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية أنها ستقدم التماسا للمحكمة العليا ضد قرار محكمة العمل القطرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الثالث عشر من الشهر الجاري بين المنظمة ووزارتي المالية والمعارف.

وكانت المحكمة قد قررت مساء أمس إصدار أوامر احترازية للمعلمين تدخل حيز التنفيذ في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقررت المحكمة منح المعلمين حرية القرار بالعودة إلى العمل خلال العيد اليهودي، "حانوكا" الذي يبدأ يوم غد، بناء على تعهد من الحكومة بدفع أيام العمل خلال العطلة إلى جانب كون العطلة مدفوعة الأجر.

وفي أعقاب القرار دعت وزيرة المعارف يولي تمير المعلمين إلى البدء بجولة مفاوضات خلال أيام العيد من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن عودة عودة المعلمين إلى العمل قبل سريان أوامر المحكمة. فيما اعتبر وزير المالية روني بار-أون أن طلب إصدار أوامر منع جاء لعدم وجود خيارات أخرى. مؤكدا أن تعهد الحكومة بتنفيذ خطة إصلاح في جهاز التعليم ما زال ساريا.

واستنكر رئيس منظمة المعلمين، ران إيريز، قرار محكمة العمل وقال: إنه يوم أسود لجهاز التعليم ويوم أسود لمحاكم العمل". وأضاف: " القضاة ساهموا في الدوس س على المعلمين وعلى نضالهم العادل من أجل جهاز تعليم أفضل".

يشار إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على طلب من وزارة المالية تقدمت به إلى محكمة العمل القطرية في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

التعليقات