منع السلطات الإسرائيلية من مواصلة احتجاز سودانيين في الاعتقال الإداري

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية منع السلطات الإسرائيلية من مواصلة احتجاز مواطنين سودانيين في الاعتقال الإداري من رقابة قضائية.

وأفادت صحيفة هآرتس بأن المحكمة أمهلت امس الاثنين السلطات مدة 30 يوما لإعداد ترتيب يسمح بجلب المحتجزين السودانيين أمام قاض أو جهة قضائية أخرى.

وجاء قرار المحكمة أثناء النظر في التماس تقدم به مركز مساعدة العمال الأجانب في إسرائيل وباسم اللاجئين السودانيين.

وقال الالتماس إن قسما من السودانيين المحتجزين بعد محاولة تسللهم إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر قبل 3 شهور هم ناجون من عمليات الإبادة العرقية الحاصلة في إقليم دارفور في غرب السودان.

واتضح من البحث في المحكمة أن عدد المحتجزين السودانيين في سجن معسياهو هو 50 سودانيا وليس 30 كما كان يعتقد مركز مساعدة العمال الأجانب.

وقال ممثل النيابة العامة الإسرائيلية أمام المحكمة أن السودانيين المحتجزين سيعرضون للرقابة أمام المدعي العسكري لمنطقة جنوب إسرائيل لكن مركز مساعدة العمال الأجانب والمحكمة عارضا ذلك وطالبوا بعرضهم على رقابة جهة قضائية غير عسكرية وهو ما عارضته النيابة.

وادعت النيابة العامة أن السودانيين جاءوا إلى إسرائيل من دولة "معادية" وهي إحدى ست دولة تعتبرها الولايات المتحدة "دولا داعمة للإرهاب".

ورد ممثل مركز مساعدة العمال الأجانب المحامي يوناتان بيرمان قائلا إن الولايات المتحدة نفسها تفرق بين أعمال ترتكبها هذه الدول واللاجئين الذين هربوا من أنظمة الحكم في دولهم ويتم منحهم مكانة قانونية.

كذلك لاحظ قضاة المحكمة للنيابة العامة بأنها لم تتطرق بتاتا في ردها على الالتماس إلى الجرائم الحادثة في دارفور.

كذلك وافقت المحكمة على قبول تصريح قدمها المؤرخ الإسرائيلي البروفيسور يهودا باور ويصف فيه أعمال الإبادة العرقية في دارفور خلال السنوات الثلاث الماضية.

وطالب البروفيسور باور في تصريحه السلطات الإسرائيلية باستيعاب العدد القليل من اللاجئين السودانيين الذين نجحوا بالهروب واللجوء إلى إسرائيل طبقا "للروح الإنسانية واليهودية".