31/10/2010 - 11:02

موجة اعتراضات واسعة على الميزانية وتهديدات بالانسحاب من الائتلاف الحكومي ..

رئيس الهستدروت عن مسودة الميزانية: إنها أسوأ من ميزانيات نتنياهو، والهستدروت لن يتردد في إعلان الإضراب وشل حركة الاقتصاد..

موجة اعتراضات واسعة على الميزانية وتهديدات بالانسحاب من الائتلاف الحكومي ..
كما في كل سنة، وكل ميزانية، يكثر الشد والتهديد ولي الأذرع بين أحزاب الائتلاف، والحزب الحاكم، ولكن هذه المرة تختلف عن باقي السنوات في أنها ميزانية ما بعد حرب، ما يعني ضآلة المرونة والمراوغة.

وقد انتشرت موجة الرفض والاعتراض على ميزانية 2007 التي عرضها الثلاثاء، وزير المالية، هرشزون، وكبار موظفيه، لتضم حزب العمل وشاس والمتقاعدين وقيادة النقابات العمالية – الهستدروت.

فقد اعترض رئيس الهستدروت، عوفر عيني، على مسودة الميزانية وقال أنها " أسوأ من ميزانيات نتنياهو" وبرأيه " إذا لم تتراجع المالية عن اقتراحها الأحادي الجانب في مسودة الميزانية، وتعود إلى التفاوض مع الهستدروت، لن يتردد في إعلان الإضراب وشل حركة الاقتصاد".

وهددت شاس والعمل والمتقاعدون بالتصويت ضد الميزانية في الحكومة، إذا لم يتم إلغاء التقليصات الاجتماعية. وقال مقربون من وزير الأمن عمير بيرتس"إذا كان أولمرت ينوي التخلص من حزب العمل، فليعلم أن بيرتس لا يخشى التواجد في المعارضة، فقد كان رئيس معارضة ناجح، ولكن أولمرت يعرف أن وضعه السياسي والجماهيري بدون حزب العمل سيتدهور أكثر".

مقربون من أولمرت لم يبدوا انزعاجهم من التهديدات، وقالوا أنها أزمة تميز بشكل تقليدي كل ميزانية. وقالوا أن الميزانية ستحظى بأغلبية دون العمل وشاس، على اعتبار أن المتقاعدين بالتالي سيصوتون مع الميزانية. ولكنهم أوضحوا أن مسودة الميزانية غير نهائية ومن الممكن أن تجرى عليها تغييرات وتعديلات حتى يوم الأحد، موعد مناقشة الميزانية والتصويت عليها.

وهدد رئيس حزب شاس، إيلي يشاي،أمس بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، إذا لم تستجب الميزانية لمطالبه الاجتماعية ويجري تقليص مخصصات التأمين الوطني.

وقد هدد وزراء حزب المتقاعدين، بالتصويت ضد الميزانية إذا مست بمخصصات الشيخوخة. وقال وزير الصحة، يعكوف بن يزري، أن حزبه لن يسمع بأي نقض للاتفاقات الائتلافية التي وقعت معه، وبرأيه فإن إعمار الشمال وتزويد متطلبات أجهزة الأمن لا يمكنها أن تأتي على أكتاف المتقاعدين المسنين ومتلقي مخصصات التأمين الوطني. وقال بن يزري "من الممكن أن تؤدي مطالب وزارة المالية إلى تعزيز أجهزة الأمن، ولكنها ستعيدنا لاقتطاعات الحكومة السابقة، وإلى تدمير المجتمع".


التعليقات