31/10/2010 - 11:02

موظفان في الإدارة المدنية ساعدا على سلب أراض فلسطينية..

كشف النقاب عن قضية تزييف كبيرة قام بها تاجران إسرائيليان بمساعدة موظفين رفيعي المستوى في الإدارة المدنية، وبمشاركة أشخاص عرب لم تذكر أسماؤهم..

موظفان في الإدارة المدنية ساعدا على سلب أراض فلسطينية..
كشف النقاب يوم أمس عن قضية تزييف كبيرة قام بها تاجران إسرائيليان بمساعدة موظفين رفيعي المستوى في الإدارة المدنية للاحتلال، وبمشاركة أشخاص عرب لم تذكر أسماءهم. وحسب لائحة الاتهام التي قدمت ضد موظفين في الإدارة المدنية، يوم أمس، امتدت عمليات التزييف وسلب الأراضي الفلسطينية إلى عدد من أماكن التواجد الفلسطيني في الشتات وخاصة الأماكن التي يتاح للإسرائيليين الوصول إليها، كالأردن. كما تذكر لائحة الاتهام عملية ابتزاز لفلسطيني في قبرص.

وقد باع التاجران قسم من الأراضي التي استولوا عليها بالنصب والتزييف لشركة تابعة للصندوق القومي اليهودي واستخدمت لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية.

طالما سمعنا عن صفقات مشبوهة، وتوجه جهات إسرائيلية إلى فلسطينيين في مناطق الشتات لحثهم على بيع أراضيهم لجهات استيطانية، لكن الأخوان عمرام، وهما تاجران إسرائيليان، فضلا الطريق الأقصر والأربح، وخاصة في ظل الرفض الفلسطيني الصارم لبيع أراضيهم. فقاموا بتزييف وثائق بيع للأرض، أو الحصول على توكيل مزيف. من بين عمليات التزييف التوجه إلى الأردن إلى شخص يحمل اسما مشابها لاسم صاحب أرض فلسطيني يعيش في الخارج وطلبا توقيعه على اتفاقية بيع أو توكيل لشخص عربي يعمل معه للتصرف بالأرض مقابل المال.


وتكشف لائحة الاتهام التي قدمت يوم أمس ضد المقدم ألوف بلومنتال يائير والرائد إيهود بروش، الموظفان الكبيران في الإدارة المدنية، بعض العمليات التي قام بها تاجرا الأراضي يوسي ويعكوف عمران، والخدمات التي قدماها لهما مقابل المال أو خدمات مقابلة.

وحسب لائحة الاتهام، حصل بلومنتال الذي كان يشغل رئيس قسم البنى التحتية في الإدارة المدنية، على أكثر من 40 ألف دولار منذ عام 2001 مقابل تزويد الأخوان عمرام بمعلومات ووثائق لمساعدتهم على إبرام صفقات أراضي معظمها كانت عن طريق الغش والخداع والتزييف. بينما اتهم بروش الذي كان رئيس دائرة الأراضي، في وحدة الاستشارة القضائية، التابعة لفرقة الضفة الغربية، بتلقي رشوة من التاجرين مقابل مساعدتهما على إبرام صفقاتهم المشبوهة. وحصل مقابل ذالك على تمويل لرحلات خارج البلاد والمبيت في فنادق خارج البلاد وفي البلاد.

ويتبين من لائحة التهام أن بلومنتال سلم الإخوة عمرام وثائق وخرائط سرية وكواشين تسجيل أراضي وأسماء مالكيها وتفاصيلهم الشخصية ومعلومات من وزارة الداخلية عن دخولهم إلى البلاد وسنهم وتاريخ إصدار بطاقة الهوية وإذا ما كانوا على قيد الحياة. واستخدم الأخوان عمرام تلك المعلومات لوضع اليد على أراضي يملكها فلسطينيون يتواجدون خارج البلاد وخاصة في الأردن وتزييف وثائق الملكية أو الحصول على توكيل مزيف لبيع أراض مسجلة على أسماء فلسطينيين ليسوا على قيد الحياة أو يتواجدون خارج الضفة الغربية.

وحسب ما جاء في لائحة الاتهام فقد زيف الأخوان عمرام وثائق تثبت ملكيتهم لأراض في الخليل وقرية الجب وفي أريحا وطوباس. وعرضوا التوكيلات والوثائق على شركة تابعة «للصندوق الإسرائيلي القومي(كيرن كاييمت)» وباعوها بوثائق مزيفة. وتوضح أن أشخاصا عربا عملوا مع الأخوان عمرام لتسهيل مهماتهم وكانوا يرافقونهم حينما يتطلب الأمر إلى الأردن والحصول على توكيل من البائع الذي في معظم الأحيان ليس مالكا للأرض ولا يمت لها بصلة، إنما يحمل اسما مشابها لاسم صاحب الأرض الأصلي.

,وقد كشف النقاب عن القضية بعد أن اكتشف وريث سعيد علي صلاح الدين، والذي كان وزيرا في الحكومة الأردنية في سنوات الستين وتوفي في القدس عام 1985، أن 208 دنمات بملكية العائلة في منطقة أريحا ومسجلة على اسمها قد بيعت لشركة "همنوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي. وبعد التحقيق تبين أن الأخوان عمران عثروا على مواطن أردني يحمل اسما شبيها وافق مقابل المال على التوقيع على توكيل لشخص عربي يتعامل مع الشركة بأن يمثله في إجراءات البيع. ورافق العملية محام صادق على التوكيل. وبعد ذلك بيعت الأرض لـ"هيمنوتا".

المحامي تساحي الذي كان شريكا في معظم صفقات الأخوان عمرام، حسب لائحة الاتهام كان عرضة للابتزاز من قبل الأخوان بعد أن قام احدهما بتصويره في فندق مع عاهرات، واستخدم التسجيل فيما بعد كوسيلة للابتزاز.

وورد في لائحة الاتهام أن في عام 2001 رافق تساحي أحد الأخوة عمرام إلى قبرص لإتمام صفقة مع شخص يدعى شريف زيد، يحمل الجنسية الأردنية، ويبلغ من العمر حوالي 70 عاما. وكانت الصفقة شراء 530 دنما في منطقة أريحا من زيد. وحينا التقيا بالمسن طلب عمرام منه التوقيع على عقد البيع، والذي يقر بموجبه بأنه حصل على مبلغ 1,270,000 دولار مقابل الأرض، إلا أنه طلب منه أيضا التوقيع على وثيقة أخرى تفيد بأن عمرام كان قد منح زيد قرضا بقيمة مليون دولار(لاستعادة المال). وحينما رفض المسن هدده عمران بأن يهتم بأن تتم تصفيته من قبل الفلسطينيين. وحينما اعترض المحامي ضربه وهدده بنشر التسجيل، فوقع المسن على العقد ووقع المحامي مصدقا توقيعه وأبرمت الصفقة.


التعليقات