موفاز يصادق على التوصيات بـ"فرض الخدمة الوطنية والمدنية"!

صادق وزير الامن، شاؤول موفاز، أمس (الأحد)، على توصيات "لجنة عِـبري" المتعلقة بفرض ما يسمى " الخدمة الوطنية والمدنية" على من لا يخدمون في الجيش الاسرائيلي أو الذين تم اعفاؤهم من الخدمة، خاصة المواطنين العرب، الذين تسعى هذه اللجنة الى فرض الخدمة عليهم علما ان القيادات العربية رفضت التعامل مع هذه اللجنة التي فشلت بإقناع ولو شخصية جماهيرية عربية واحدة بالانضمام إليها. وشارك في عضوية هذه اللجنة، إضافةً إلى اللواء احتياط دافيد عبري، رجل المخابرات الاسرائيلي، رئيس اللجنة : قاضي المحكمة العليا المتقاعد بروفسور يتسحاق انغلرد؛ المحامي يعقوب فاينروط؛ رئيس قسم القوى البشرية السابق في الجيش الاسرائيلي العميد (احتياط) غدعون شيفر؛ ود. غيلاه مناحِم.

وتزعم الجهات الامنية ان توصيات عبري هذه ستحدث ثورة في الخدمة "الوطنية والمدنية" في اسرائيل وانها ستقنع، بما تقترحه من اغراءات مالية وخدماتية، العرب والمتدينين اليهود والنساء على اداء الخدمة البديلة للخدمة العسكرية.

وسعيًا لتحقيق هذا فإنّ اللجنة تقترح محفزات مختلفة. فعلى سبيل المثال: كل من ينضم إلى هذه الخدمة، جبرًا أو تطوعًا، سيتمتع بحقوق وامتيازات مطابقة لتلك التي يتمتع بها جنود الجيش الاسرائيلي.

وتنص توصيات لجنة عبري كما تم نشرها امس، على:

1. اتاحة "الخدمة المدنية" لكل مواطني وسكان إسرائيل الذين لا يستدعون لأداء الخدمة الأمنية أو من تم اعفاؤهم من ذلك.
2. مدة الخدمة المدنية تكون 12 شهراً، مع امكانية تمديدها لسنة أخرى، بحيث يحصل كل من يؤدي الخدمة، ومن أنهاها، على الأجر والحقوق المتعارف عليها اليوم، فيما يخص جنود الجيش الاسرائيلي الذين يخدمون في الجبهة الداخلية.
3. يتم بلورة وتطبيق المفاهيم العامة لـ"الخدمة المدنية" من خلال احتساب الاحتياجات الخاصة للشرائح السكانية المختلفة في المجتمع الاسرائيلي.
4. تؤكد اللجنة ضرورة الحفاظ على أولوية الخدمة الاجبارية في الجيش.
5. تؤكد اللجنة أولوية الحفاظ على الانجازات الكبيرة لمشروع الخدمة الوطنية الحالي وتوصي بأن لا يؤدي تطبيق الخدمة المدنية إلى المساس بالخدمة الوطنية القائمة.
6. يتم بناء وتنظيم الخدمة المدنية بشكل يتيح الاستقلالية التنظيمية الواسعة والنجاعة والليونة من خلال الاعتماد الأقصى على مصادر غير حكومية. وحسب هذا المبنى يترأس مجلس شعبي مستقل هذا الجهاز.
7. إلى أن يتم سن القانون الخاص، تقام دائرة انشاء تعمل تحت صلاحية ديوان رئيس الحكومة، ويتم توجيهها من قبل لجنة اعداد الخدمة القومية – المدنية.
8. تؤكد اللجنة القدرة على تنفيذ هذه التوصيات، وتدعي أنه يجب تعيين مدير عام لدائرة الانشاء كي يتسنى البدء بتطبيق التوصيات، فوراً.

وكانت لجنة عبري قد اعلنت ان كل من يرفض اداء "الخدمة الوطنية" او "الخدمة المدنية" لن يحصل على مخصصات الاولاد وقروض الاسكان ولن يتم تخصيص اراض لهم من تللك التي توفرها "الكيرن كييمت"، علما ان المواطنين العرب ليس فقط انهم لا يحصلون على هذه الاراضي وانما تم ويتم مصادرة اراضيهم منهم منذ قيام اسرائيل وحتى هذا اليوم. كذلك فان قروض الاسكان التي يحصل عليها العرب اقل بكثير من القروض التي يحصل عليها اليهود، بذريعة ان اليهود يخدمون في الجيش.

وكان موقع "عرب48" قد استطلع اراء عدد من النواب العرب في هذه المسألة فاجمعوا على رفض الخدمة ورفض ربط الحقوق باداء الخدمة في جيش الاحتلال او بدائلها المقترحة.