بعد قيامه باغلاق ملف التحقيق ضد شارون ونجله جلعاد واطلاق تهجامته على النيابة الإسرائيلية العامة يوم أمس (الثلاثاء)، يعود المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، اليوم (الأربعاء) بتوزيع رسالة على العاملين في النيابة العامة يعرب فيها عن ثقته بالنيابة، وذلك في محاولة لتخفيف حدة الخلاف بينه وبين النيابة العامة، ولمنع تطور تبادل التهم بين الطرفين الى أزمة.
ففي أعقاب رسائل الاحتجاج والعريضة التي وزعت اليوم ضد المستشار القانوني للحكومة ومطالبته بالاعتذار، قام الاخير بتوزيع رسالة على العالمين في النيابة العامة يقول فيها ان النشر حول قراره باغلاق الملف ضد شارون خلق الانطباع وكأنني أعرب عن عدم ثقتي بالنيابة العامة: "لا أساس لذلك من الصحة. فأنا على ثقة أننا نستطيع جميعنا الترفع عن هذه المشاعر الصعبة من أجل ضمان ثقة الجمهور بجهاز تطبيق القانون". كما قال مزوز في رسالته: "لدى ثقة تامة في النيابة. لم أعرب أبدا عن أي تحفظ أو عدم ثقة في النيابة العامة، ولا في الطاقم الذي شارك في صياغة توصية المدعية العامة للدولة. لقد شددت بشكل واضح خلال اللقاء الصحفي المقتبس في الصحف أنني لا أعتبر قراري تعبيرا عن عدم ثقة في المدعيين الذين عملوا على هذا الملف".
هذا وأعلن مزوز أنه سينشر نص التوصية كاملا والذي قدمته النائبة العامة، عدنا اربيل، في ملف شارون، حيث أوصت بتقديم شارون ونجله للمحاكمة بسبب تورطهما في قضية "الجزيرة اليونانية".
ويذكر انه وبسبب تلميحات مزوز ضد النائبة العامة في قضية ملف شارون وهجومه عليه يوم أمس (الثلاثاء) تم فتح باب الهجوم على عدنا أربيل من قبل اوساط اليمين الموالين للشارون من قبل سياسيين وصحفيين موالين.
التعليقات