نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي: المباحثات حول «وثيقة اختبار التنفيذ» هي إجراءات من أجل الإجراءات

في ظل اعتراض أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي على بنود جاءت في وثيقة «الاختبار والتنفيذ» الأمريكية، قال مسؤولون يهود في الحزب الجمهوري الأمريكي، اجتمعوا مؤخرا مع نائب رئيس الأمن القومي الأمريكي، إليوت أفرامز، إن الولايات المتحدة قدمت خطة «اختبار التنفيذ» للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لتخفيف الضغط العربي والأوروبي على الولايات المتحدة، معتبر أن المباحثات حولها لا تتعدى كونها «إجراءات من أجل الإجراءات». في حين قال محللون غربيون إن الخطة الأمريكية تهدف إلى تحييد مبادرة السلام العربية.

وتعترض أجهزة أمن الاحتلال بشدة على بعض المطالب الأمريكية التي وردت في خطة «اختبار التنفيذ» التي قدمت للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. ويتركز الاعتراض الإسرائيلي في بندين: مطلب تفكيك حواجز في الضفة الغربية (في محيط مدينة نابلس على وجه الخصوص) والممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة برقابة إسرائيلية.

وقد عقد وزير الأمن عمير بيرتس يوم الخميس الماضي جلسة مشاورات بحضور مسؤولي أجهزة الأمن، وقال مسؤولون في الشاباك وفي الجيش إن «استجابة الحكومة الإسرائيلية للمطالب سينتج عنها وضعا خطيرا للغاية»، يتيح للتنظيمات الفلسطينية استغلاله لتنفيذ عمليات داخل الخط الأخضر.

سيتباحث رئيس الوزراء، إيهود أولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس اليوم حول وثيقة اختبار التنفيذ. وقال مراقبون إنه رغم رفض أجهزة الأمن لبعض البنود فإن الحكومة الإسرائيلية ستتجنب الرفض المباشر وستجيب بـ«نعم ولكن» وستقدم تحفظات على بعض بنود الوثيقة وستحاول إقناع الولايات المتحدة بإجراء تعديلات تتوافق مع مطالبها الأمنية.

وقد تباحث نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي، إليوت أبرامز، في وثيقة «اختبار التنفيذ» الأمريكية مع مجموعة من اليهود الجمهوريين في الولايات المتحدة. ونقلت عنه صحيفة هآرتس قوله إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يهدف إلى التخفيف من ضغوطات الدول العربية والدول الأوروبية الذين طالما أبدوا استياءهم من تعاطي الولايات المتحدة مع قضية الشرق الأوسط.

ونقل مشاركون في الاجتماع عن أبرامز قوله أن الدول العربية وأوروبا يريدون رؤية الولايات المتحدة «تحاول على الأقل دفع عملية سلام». معتبرا أن المباحثات أحيانا لا تتعدى كونها «إجراءات من أجل الإجراءات». ونقلت مصادر إسرائيلية عن مشاركين قولهم إنهم استنتجوا من حديث أبرامز أن خطة وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، لا تحظى على تأييد تام من الرئيس الأمريكي.

الوثيقة الأمريكية التي حملت اسم «اختبارات التنفيذ» وقدمت للسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وكشف النقاب عنها في مطلع الشهر الجاري تطالب إسرائيل بإزالة الحواجز في محيط مدينة نابلس ابتداء من 15 يونيو/ حزيران. وتطالب فتح ممر آمن بين حاجز تركوميا غربي الخليل وحاجز إيريز في شمال القطاع خلال شهر يونيو/ حزيران القادم. ويطالب الأمريكيون إسرائيل بتمكين سفر الحافلات الفلسطينية برقابة إسرائيلية بين الخليل وقطاع غزة خمسة أيام في الأسبوع.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن تطبيق بنود الوثيقة سيمنح الفلسطينيين فرصة لتبادل المعلومات والمعرفة في مجال تصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة محلية الصنع وسيتيح لهم نقل تلك المعرفة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وأضافوا أن "نابلس هي مركزا للعمليات ضد إسرائيل لهذا فرض حولها طوق، وكل مداخلها وخارجها تخضع لرقابة إسرائيلية مشددة".