نتانياهو ينفي موافقته على اقتراح تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة أسطول الحرية..

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، يوم أمس الأحد، إنه لم يجب بالإيجاب على اقتراح السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كي مون، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في "مجزرة أسطول الحرية". وقال إن إسرائيل في هذه المرحلة تفضل دراسة إمكانيات أخرى لتشكيل لجان فحص.

وقال نتانياهو لوزراء حكومته إنه أبلغ بان كي مون بأن استيضاح الحقائق عن المجزرة يجب أن يتم بمسؤولية وموضوعية. وبحسبه فإنه يجب دراسة المسألة بحذر، ومن خلال الحفاظ على مصالح إسرائيل وجيشها.

وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ميخائيل أورين "نحن نرفض اللجنة الدولية ونبحث مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما السبل التي يمكن من خلالها إجراء التحقيق".


وفي السياق ذاته، نقل عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية قولها إن الخارجية توصي بالرد بالإيجاب على مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه من المتوقع أن تتحفظ تركيا على اللجنة، خاصة في حال ضمان ألا يتم التحقيق مع جنود في الجيش الإسرائيلي، بادعاء أنها ستكشف تفاصيل عن العلاقة بين أردوغان ومنظمي حملة أسطول الحرية ومنظمة (IHH).

وفي سياق ذي صلة، دعت فرنسا وبريطانيا لإجراء تحقيق دولي في ظروف اقتحام القوات الإسرائيلية سفن قافلة الحرية التي كانت متجهة إلى غزة رفضته تل أبيب من قبل، واقترحتا دورا أوروبيا لضمان تدفق المعونات إلى القطاع.

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نتنياهو لقبول طلب مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ظروف عملية الاستيلاء على القافلة، وهي العملية التي تسببت في مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها عشرات المتضامنين من الشهداء والجرحى.

وأعرب ساركوزي لنتنياهو في اتصال هاتفي عن استعداد فرنسا للمشاركة في مثل هذا التحقيق، كما حث إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة.

ومن جانبهما أكد وزيرا الخارجية الفرنسي والبريطاني ضرورة إجراء التحقيق الدولي لحل الخلاف حول ملابسات الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الفرنسية باريس شدد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ على أهمية أن يكون التحقيق شفافا وذا مصداقية، وأن يتوفر فيه حد أدنى من التمثيل الدولي.

كما قال هيغ الذي بدأ جولة في عواصم أوروبية إنه عقد محادثات مكثفة مع شركائه بشأن كيفية ضمان إمكان تدفق المعونات والمساعدات الاقتصادية "العادية" إلى غزة، "دون تدفق أكبر للسلاح بالطبع".

أما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر فاقترح أن يتولى الاتحاد الأوروبي تفتيش السفن المتجهة إلى غزة والإشرافَ على معبر رفح بين مصر والقطاع.

وقال كوشنر "نستطيع أن نراقب بشكل جيد جدا شحنات السفن المتجهة إلى غزة، وبوسعنا أن نفعل ذلك ونريد أن نفعل ذلك وسنكون سعداء جدا بالقيام بذلك". ووصف الوضع في غزة بأنه "لا يمكن تبريره".

يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا عرضتا إرسال سفن حربية لمراقبة ومنع تهريب الأسلحة إلى غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وقد ساعد مراقبو الاتحاد الأوروبي في الإشراف على معبر رفح البري حتى عام 2007 عندما علقت العملية لأسباب أمنية.

من جهة ثانية أكدت تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو إصرارها على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق.

واعتبر أوغلوا أن رفض إسرائيل لإجراء تحقيق دولي "يكشف عن أنها تريد التغطية على حقيقة ما جرى في الهجوم". وقال "نريد أن نعرف الحقائق، وإذا كانت إسرائيل ترفض، فهذا دليل آخر على أنهم ليسوا واثقين من مواجهة الحقائق".