نتنياهو يعلن أن حكومته تدرس تشكيل لجنة تحقيق؛ ويصطدم بمعارضة وزارة الأمن وقيادة الجيش

تنضج داخل الحكومة الإسرائيلية فكرة تشكيل لجنة تحقيق حول الحرب على قطاع غزة، بهدف سد الطريق على إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن أو المحكمة الدولية في لاهاي. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن حكومته تدرس تشكيل «لجنة فحص» ، إلا أنه يؤكد أن هذا القرار غير مدفوع بتوصيات لجنة غولدستون بل لـ «احتياجات داخلية». غير أن هذه الفكرة تصطدم بمعارضة شديدة من قبل وزير الأمن إيهود باراك، وقادة الجيش.

وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوسط" إن «إسرائيل تدرس إجراء فحص ذاتي لحملة الرصاص المصبوب ولكن ليس بسبب تقرير غولدستون بل بسبب احتياجاتها الداخلية». وأثارت هذه التصريحات ردود فعل صاخبة في وزارة الأمن الإسرائيلية وفي أوساط قيادة الجيش.

وأضاف نتنياهو في المقابلة التي أجريت قبل أسبوعين من زيارته للولايات المتحدة، أن «الطريق الأفضل لتجاوز الامر هو قول الحقيقة". ووصف نتنياهو العدوان على غزة بأنه حرب دفاعية. وقال إن «إسرائيل دافعت عن نفسها بوسائل مشروعة في وجه هجوم غير مشروع". ودعا إلى تغيير قوانين الحرب الدولية لتتناسب مع «الحرب على الإرهاب»، وقال: "ربما ينبغي ملاءمة قوانين الحرب لحقبة الإرهاب وحرب العصابات".

غير أن وزير الأمن، إيهود باراك الذي يعترض على تشكيل لجنة تحقيق، وأحبط بحث الموضوع في المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر قبل أيام، ما زال يتمسك بمواقفه المعارض. وأكدت وزارة الأمن في أعقاب تصريحات نتنياهو أن باراك يعترض على تشكيل لجنة للتحقيق مع ضباط وجنود الجيش. وأضافت أن باراك يثق بالتحقيقات التي أجريت داخل الجيش بعد الحرب. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مكتب باراك حذر مكتب رئيس الحكومة من «الانعكاسات المترتبة على تشكيل لجنة تحقيق ومن ردود فعل رئيس هيئة الأركان، غابي أشكنازي، الذي يرى في إقامة لجنة تحقيق تخليا عن الجيش، الأمر الذي قد يقوده إلى استخلاص استنتاجات شخصية».

وفي أعقاب ذلك أصدر مكتب رئيس الحكومة بيانا قال فيه إن نتنياهو لم يبلور بعد موقفا بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول نتائج تقرير غولدستون. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت" أن نتنياهو قال بعد ذلك في جلسات مغلقة إنه « لم يتخذ بعد قرارا بعد بشأن تشكيل لجنة تحقيق»، مضيفا أنه « واثق من أن الجيش عمل حسب المعايير الأخلاقية ويفحص نفسه بشكل أفضل من أي جيش في العالم».

وقال نتنياهو في المقابلة إن «الإرهابيين يعتقدون أن لديهم رخصة للقتل، ويختارون العمل من داخل التجمعات السكنية مرة تلو الأخرى». وأضاف متسائلا: " ما الذي ينبغي أن تفعله إسرائيل؟ "
وعن الاتفاق المزمع بين إيران والدول العظمى حول تخصيب اليورانيوم في الخارج، قال إنه لا يمكن التنبؤ بمدى فاعلية هذه الخطوة. ودعا «المجتمع الدولي لممارسة ضغطا على إيران لوقف تحصيب اليورانيوم». لأن برأيه «هذه العملية لديها هدف واحد، وهو تطوير قدرات نووية عسكرية». وقال نتنياهو أن أي حل مع إيران يجب أن يشمل وقف تخصيب اليورانيوم.

وعن العملية السياسية المتعثرة مع الفلسطينيين، جدد نتنياهو التأكيد على مواقفه المتنكرة للحقوق الفلسطينية، وجدد المطالبة بـ«الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية». وقال إن «إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية». وسمى الأقلية الفلسطينية في بلدها بعد تهجير شعبها بـ «غير يهود»، وادعى أنهم « يحصلون على الحقوق المتساوية». وقال أن ما يميز إسرائيل بأنها «بلد كل اليهود».

وأضاف نتنياهو قائلا: "ها نحن الآن قد أهدرنا ستة شهور بسبب وضع الفلسطينيين شروطا مسبقة للمفاوضات». وادعى أن «تلك الشروط لم تكن موجودة خلال الستة عشر عاما الماضية». وتابع قائلا إن "مطلب تجميد البناء في المستوطنات هو عمليا تحديد نتائج المفاوضات مسبقا".

يشار إلى أن نتينياهو رسم معالم الحل الدائم مع الفلسطينيين بما يتماشى مع رؤيته دون أن يعتبر ذلك شروطا مسبقة. وطرح في خطابه في جامعة "بار إيلان" في منتصف يونيو حزيران الماضي، سقف هذا الحل، وجدد التأكيد عليه في مناسبات عدة. والسقف العلوي للحل حسب نتنياهو هو دولة فلسطينية على جزء من الضفة الغربية دون القدس ودون حق العودة ودون سيادة على الأجواء مقابل اعتراف العرب والفلسطينيين بإسرائيل كـ «دولة يهودية».

ويرى مراقبون ان خطوة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق حول العدوان على غزة تهدف إلى الالتفاف على توصيات تقرير غولدستون والتحايل على نتائجه للحيلولة دون مثول مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.