نحو 200 معلم عربي بين المفصولين من جهاز التعليم

يتضح من المعلومات التي نقلتها وزارة المعارف، أن عدد المعلمين الذين تلقوا أو سيتلقوا كتب فصل من جهاز التربية والتعليم من الوسط العربي سيصل إلى نحو 200 معلم من أصل 4500 معلم.

وقد عمم كمال عطيله، الناطق بلسان وزارة المعارف لشؤون الوسط العربي، لائحة تتضمن عدد المعلمين الذين أرسلت لهم كتب الفصل من جهاز التعليم مع تأكيده أن الحديث عن أرقام غير نهائية.

وأرسلت الوزارة كتب فصل لنحو 750 معلمًا في لواء الجنوب، و-220 معلمًا من لواء القدس، ونحو 550 معلمًا من لواء تل أبيب، ونحو 1040 معلمًا في لواء المركز 30 معلمًا منهم من العرب، ونحو 555 معلمًا في لواء حيفا 60 منهم من العرب.
أما في لواء الشمال فقد تم إرسال نحو 920 كتاب فصل لمعلمين نحو مائة منهم من المعلمين العرب.
وقد تم إرسال نحو 330 كتاب فصل لمديرية التعليم في القدس، و-175 لمعلمين في المستوطنات.

وعلى الصعيد نفسه، نفى مركز السلطات المحلية في إسرائيل بصورة تامة الأنباء التي تحدثت عن نية السلطات المحلية إقالة ألف معلم ثانوي.

وجاء في بيان للمركز، أن مركز السلطات المحلية يؤكد بصورة قاطعة انه لا صحة للأنباء بشأن الاستعدادات في السلطات المحلية لإقالة 1000 معلم في المدارس فوق الابتدائية.
وأضافت الناطقة بلسان المركز، «أن ميزانية التعليم في السلطات المحلية لسنة 2005 لم تقلص ولذلك فأنه ليس هناك داع لإقالة معلمين في السلطات المحلية».
على الصعيد ذاته، بعث المربي نبيه ابو صالح، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، برسالة احتجاجية الى وزيرة التربية والتعليم، ليمور لفنات، تعقيبا على قرار فصل 4500 معلم ومعلمة من جهاز التعليم.

واعتبر أبو صالح القرار "خطوة أولى من قبل وزارة التربية والتعليم لدفن توصيات "تقرير دوبرات" الذي صادقت عليه الحكومة قبل بضعة شهور فقط"، مؤكدا إن هذه الخطوة "ستؤدي الى هدم جهاز التعليم بدلا من من تقويته كما جاء في توصيات دوبرات".

ومما جاء في الرسالة: "كنا نتوقع أنه بدلا من أن تكون الخطوة الأولى فصل 4500 معلم، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة الى تقليص جدي في ساعات التعليم وزيادة الاكتظاظ في الصفوف المكتظة أصلا، كنا نتوقع العكس تماما; أن تتم زيادة ميزانيات وساعات التعليم، وتطوير البنى التحتية وتحسين ظروف عمل المعلمين".

وأضاف ابو صالح: "إن فصل المعلمين يشكل عمليا التقليص السادس عشر في ميزانية وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الأربع الأخيرة. وبرأينا تقع على كاهل الوزيرة مسؤولية العمل بكل قوة لوقف سياسة التقليصات فورا ومواجهة وزارة المالية والحكومة لمنع التقليص المتوقع ان يكون حجمه 700 مليون شاقل، وأي تقليص آخر يمس ميزانيات التعليم".

وأرسلت نسخ عن الرسالة الى كل من رئيس الحكومة ووزير المالية والمديرة العامة لوزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب ورئيس منظمة المعلمين فوق الإبتدائيين وسكرتير عام نقابة المعلمين.