نسخ أنظمة الحكم العسكري في قطاع غزة إلى القانون الإسرائيلي!

صادقت الكنيست في القراءة الأولى اليوم على قانونين ينسخان أنظمة الحكم العسكري في قطاع غزة إلى القانون الإسرائيلي.

أقرت الكنيست اليوم بالقراءة الأولى قانونين لشرعنة إستمرار التعامل مع سكان قطاع غزة بنفس الطريقة التي كانت متبعة حتى الأن وفق الأنظمة العسكرية، وتحويل أنظمة الحكم العسكري "الملغي" في قطاع غزة إلى قوانين خاصة في القانون الإسرائيلي لضمان إستمرارية القمع ضد أهالي القطاع.

وقد أقر القانونان بأغلبية الأصوات وأحيلا إلى لجنة الكنيست لتحضيرهما للقراءتين الثانية والثالثة.

ويخص القانون الأول الأسرى والسجناء من قطاع غزة، حيث ينص على أنهم يبقون في السجن لنفس فترة الحكم والعقوبات التي فرضتها عليهم محاكم الإحتلال العسكرية، حتى لو كانت العقوبة القصوى في القانون الإسرائيلي العام أقل من العقوبة التي فرضتها المحاكم العسكرية عليهم، مثل عدم تحديد فترة السجن المؤبد إلا بقرارات خاصة كما كان متبعاً وفق القضاء العسكري!

كما يمنح القانون الجديد إسرائيل إمكانية إعتقال وسجن من حكمت عليهم محاكم الإحتلال العسكرية غيابياً ولم يقبض عليهم!

أما القانون الثاني فيبقي على الصلاحيات الواسعة في الإعتقال والتعذيب ومنع الإلتقاء بالمحامين لمن تعتقلهم إسرائيل من أهالي قطاع غزة، وكل من هو ليس من سكان إسرائيل، وذلك على أساس قانون إسرائيلي مدني بعد أن كانت هذه الصلاحيات خاصة بالإنظمة العسكرية والإحتلالية!

وفي معرض مناقشته لهذين القانونين، قال النائب د.جمال زحالقة أن إسرائيل تعترف بإستمرار إحتلال قطاع غزة بنص قانوني صريح، بعد أن أعلنت سياسياً ولكل العالم بأن الإحتلال قد إنتهى!!

وقال زحالقة إن إمتحان الإحتلال ليس الوجود العسكري على الأرض وإنما بالسيطرة الفعلية!

وشدد على أن القانون الدولي ينص على أن أحد شروط إنهاء حالة إحتلال هو إطلاق سراح جميع الإسرى!

"هذان القانونان هما في تناقض صارخ وواضح مع القانون الدولي، ولا يمكن لإسرائيل أن تدعي أن احتلالها لغزة قد انتهى، خاصة وأنها تحتفظ لنفسها بإمكانية الإستمرار في التعامل العسكري الإحتلالي مع سجناء ومعتقلي قطاع غزة".

وتابع زحالقة " ليس هذان القانونان إلا نسخاً لقوانين الإحتلال إلى القانون الإسرائيلي نفسه، فالمضمون لم يتغير وبقي كما كان قبل تنفيذ خطة فك الإرتباط".