هل سيقوم «الأنتربول» بتسليم أولمرت وباراك وأشكنازي لإيران لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟

أعلنت الشرطة الدولية «الانتربول»، أنها وافقت على النظر في شكوى تقدمت بها إيران ضد إسرائيل تطالب فيها بتسليمها 25 مسؤولا إسرائيليا، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، ووزير الأمن إيهود باراك، وقائد الأركان غابي أشكنازي، ورئيس الموساد، مئير داغان، والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز.

وقالت إيران في طلبها أنها أقامت محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر ويناير الماضيين، موضحة أن لوائح الاتهام باتت جاهزة، وتشمل ارتكاب مجازر، واحتلال واجتياح أراضي الآخرين.

وأوضح الانتربول أن المنظمة العالمية «ملقى على عاتقها التأكد من أن قبول الشكوى لا يتعارض مع القوانين الأساسية للمنظمة، بما فيها التدخل في قضايا سياسية أو عسكرية أو دينية».

وقال خبير القانون الدولي المحامي الإسرائيلي، إيلان كاتس، في حديث مع إذاعة الجيش تعقيبا على النبأ إن الانتربول بتقديره سيرد الشكوى. وقال إن " إحدى القواعد الأساسية للانتربول أنه لا يتدخل في قضايا خلافية وسياسية، فكم بالحري في جرائم حرب". واعتبر أن طلب إيران "سخيف ولا يتماشى مع أهداف الانتربول".

إلا أن ما يقلق الإسرائيليين فعلا في هذا الشأن هو إعلان المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أنه يدرس فتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وكان قد صرح لصحيفة ارجنتينية بأنه يعكف على دراسة الموضوع مشيرا إلى أن الاحتمال لتلك الخطوة قائم.

يذكر أنه قبل نحو شهرين أعلن القاضي الإسباني فررندو أندريو أن عددا من المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عام 2002 سيتهمون بقتل 16 مدنيا فلسطينيا، في عملية اغتيال قائد كتائب القسام صلاح شهادة.