وثيقة إسرائيلية قدمت لشارون عام 2001 تلخص نتائج المباحثات مع الفلسطينيين..

وثق طاقم المفاوضات الإسرائيلي عام 2001 رؤيته للمفاوضات مع الفلسطينيين التي جرت في عامي 2000-2001 في وثيقة قدمت لرئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود باراك لدى خسارته في الانتخابات أمام أرئيل شارون كي يطلعه على ما دار في محادثات طابا وكامب ديفيد. للتذكير تفجرت مفاوضات كامب ديفيد بسبب رفض الراحل عرفات التنازل على أي من الثوابت الفلسطينية بالرغم من الضغط الهائل الذي مورس من قبل الرئيس الأمريكي حينذاك بيل كلينتون.

يذكر أن كامب ديفيد استغلها الإسرائيليون للتنصل من استحقاقات اتفاقيات أوسلو ومحاولة فرض رؤية الإجماع الإسرائيلي للحل كرزمة واحدة على الفلسطينيين.

وتشير الوثيقة إلى أن الإسرائيليين عرضوا عدة مواقف اعتبروها مبدئية من بينها: 1- "عدم نقل السيطرة على أي مناطق للسلطة الفلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول القضايا الجوهرية". 2- "لا يوجد شيء متفق عليه ما دام لا يوجد اتفاق حول كل شيء "، 3- "لا يمكن فصل أي من القضايا عن الأخرى والاتفاق عليها وحدها بسبب العلاقة الوثيقة بين كافة القضايا".

وتشير صحيفة هآرتس التي نشرت ملخصا للوثائق صباح اليوم إلى أن هذه الوثائق سلمت لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني للاطلاع عليها قبل شهر من لقاء أنابوليس.

وتقول هآرتس إن هذه الوثائق كتبت في الأيام الأخيرة لولاية باراك وجمعت في كراسة من 26 صفحة، وبدوره سلم باراك تلك الكراسة لشارون قبل عدة أيام من تسلمه رئاسة الوزراء عام 2001، وجاءت تحت عنوان " الواقع الحالي للعملية السياسية مع الفلسطينيين- نقاط لاطلاع رئيس الوزراء الجديد".

وجاء في الوثيقة التي وقع عليها غلعاد سار مدير مكتب رئيس الحكومة باراك: "تم الاتفاق في مفاوضات كامب ديفيد على الجوانب الأمنية بتدخل الرئيس كلينتون بروح المواقف الإسرائيلية، إلا أنه بعد القمة تراجع الفلسطينيون عن معظم التفاهمات".

وحسب الوثيقة: "في المفاوضات التي جرت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في كامب ديفيد وطابا في 2000-2001 اعترض الفلسطينيون بشدة على معظم المطالب الإسرائيلية في الجانب الأمني، مع التشديد على الاعتراض على الدولة منزوعة السلاح. ويتبين أن الطرفين حاولا في المباحثات التوصل إلى "اتفاق إطار للحل الدائم" بحيث يعالج كافة القضايا الجوهرية في الصراع وتحديد خطوط عريضة وجداول زمنية للحل.

وتقول صحيفة هآرتس: إن أولمرت لم ينقل بعد التوجيهات لوفد المفاوضات حول الخطوط العريضة للمفاوضات الحالية، ولكن في وثيقة عام 2001 تم توثيق الخطوط العريضة التي أصدرها رئيس الوزراء حينذاك إيهود باراك والتي على ضوئها عمل الطاقم. وتضيف الصحيفة إنه "بالصدفة أو بغير صدفة المبادئ التي عرضت في جلسة الحكومة التي سبقت لقاء أنابوليس، مشابهة بشكل كبير لتلك الخطوط الموجهة التي حددها باراك".

النقاط الرئيسية في الوثيقة:

نهاية الصراع

كان الطرفان مختلفين على موعد الإعلان عن نهاية الصراع والمطالب. الإسرائيليون طالبوا بأن يكون الإعلان عن نهاية الصراع والمطالب من قبل الفلسطينيين مع توقيع "اتفاق الإطار"، إلا أن الفلسطينيين أصروا أن يكون إعلان من هذا النوع مع نهاية تطبيق الاتفاق.
وفي موضوع الأسرى، طالب الفلسطينيون بإطلاق سراح الأسرى مع توقيع الاتفاق إلا أن الإسرائيليين أصروا أن ذلك يجب ان يكون بعد الإعلان عن نهاية الصراع.

الدولة الفلسطينية:

وجاء في الوثيقة أن الطرفين وافقا على أن الدولة الفلسطينية ستكون بمثابة تحقيق حق تقرير المصير لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. وأشارت الوثيقة إلى أنه: "يوجد خلاف في صفوف الفلسطينيين حول الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي".

الحدود

تقول الوثيقة إن الفلسطينيين كانوا على استعداد لإجراء بعض التغييرات لحدود 4 حزيران عام 1967 "بحيث تكون متساوية بالمساحة وبالجودة من أجل الاستجابة لاحتياجات ديمغرافية إسرائيلية". وطلبت إسرائيل تبادل أراض بنسبة 6-8% من الضفة الغربية من أجل الحفاظ على التجمعات الاستيطانية. إلا أن الفلسطينيين اعترضوا وطلبوا أن يكون التبادل حسب معادلة 1:1 بحيث لا يزيد عن 2.3% من مساحة الضفة الغربية.

القدس

تم الاتفاق على أن تقوم في القدس عاصمتان- يروشلايم والقدس. وشدد الفلسطينيون على فكرة المدينة المفتوحة والتي تعتبر وحدة بلدية واحدة ومفصوله عن محيطها. وانتهج الإسرائيليون في المناطق التي تتواجد خارج أسوار القدس القديمة حسب مبدأ: ما هو عربي لفلسطين إلا أنها عرضت خريطة تشمل تواصلا جغرافيا إسرائيليا وفيه جيوب فلسطينية. إلا أن الفلسطينيين طالبوا بأن يكون الواقع تماما عكس ذلك. وفي قضية الحوض المقدس والبلدة القديمة طالبت إسرائيل بأن يكون في المكان نظام خاص، إلا أن الفلسطينيين اعترضوا وطالبوا بالسيادة على البلدة القديمة. وعرض الفلسطينيون ترتيبات خاصة لليهود للوصول إلى الأماكن المقدسة.

اللاجئون


رفضت إسرائيل تحمل مسؤولية قضية اللاجئين ورفضت حق العودة. ووافقت على أن تعترف بمعاناة لاجئي عام 1948 والمساهمة في جهود دولية لحل قضيتهم وقبول دخول عدد قليل إلى حدود عام 1948 والتبرع بأموال لتحسين ظروفهم.
واشترطت أن يكون تطبيق الحل الدائم هو نهاية المطالب. إلا أن الفلسطينيين طالبوا بأن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن التهجير واللجوء. إلا أن كاتب التقرير يضيف: رغم ذلك أبدى الفلسطينيون تفهما لحساسية الموضوع بالنسبة لإسرائيل واستعدادا لإيجاد معادلة توازن بين تلك الحساسية واحتياجاتهم الوطنية".