وثيقة اسرائيلة: سيادة دولية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة

نشر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، ورقة عمل أعدّها اختصاصيون من "معهد القدس للبحوث الاسرائيلية" الاسرائيلي سيتم عرضها في "مؤتمر هرتسليا" المنعقد في 21-24 يناير/ كانون الثاني تتضمن حلاً للنزاع الفلسطيني- الاسرائيلي على القدس المحتلة عن طريق إدخال المجتمع الدولي لمراقبة الاماكن المقدسة والتاريخية هناك.

ويدعّي الاختصاصيون (وهم اسرائيليون) أنّ تدخل المجتمع الدولي في هذا الشأن، ورغم رفض الجانبين له، هو الحل الوحيد لاشكالية القدس العالقة.

وجاء في الورقة: "على اسرائيل والفلسطينيين الموافقة على أن يكون المجتمع الدولي شريكًا لإدارة الأماكن المقدسة والتاريخية في القدس".

ويقترح الباحثون نقلاً فعليًا لصلاحيات إدارة الأماكن المقدسة إلى أجسام رقابة من المجتمع.

واستنتج الباحثون حسب الورقة "أنّ انعدام الثقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجال الأمن والحراسة ومراقبة الأماكن المقدسة يبرّر تدخلاً دوليًا لادارة تلك المساحة من الناحية الأمنية بالاساس ومراقبة الأماكن المقدسة".

وأضافت الورقة: "إن المراقبة على الأماكن المقدسة معقد جدًا ولا يقود الى برمجة وتحضير نظام خاص يستطيع ان ينال تأييدًا من الجانبين والمجتمع الدولي رغم أن الجانبين يرفضان الفكرة جملة وتفصيلاً. لكننا (الاختصاصيون) مدركون بانّ هذه الطريقة الوحيدة التي ستأتي بالحل".

وتحمل ورقة العمل اسم "الحوض التاريخي للقدس- صورة عن الوضع وحلول للتسوية". قام بتحضيرها طاقم متعدد التخصصات من "معهد القدس للبحوث الاسرائيلية". في مؤتمر هرتسليا المنعقد في 21-24 من يناير/ كانون الثاني ضمن جلسة خاصة تحت عنوان "القدس- عاصمة اسرائيل والشعب اليهودي".

وحول السبب عن البحث في هذه القضية كتبت مديرة معهد القدس، اورا أحميئير في مقدمة ورقة العمل: ""يجب عدم تأجيل هذه الاشكالية الى نهاية المسيرة. لأن قانون التفاوض علمنّا ان تأجيل الموضوعات الصعبة والعالقة الى نهاية المسيرة يؤدي الى تنازلات كبيرة أكثر ولن يأتي حتمًا بالتسوية".

وأضافت: "طرح القضية في في "كامب ديفيد" (المقصود قضية القدس) كسر الطابو: ومنذ ذلك الحين يستعد المسئولون عن السياسة والمؤثرون على رأي الجمهور واجزاء كبيرة من الجمهور الاسرائيلي الواسع، للتفكير والتصريح حول سؤال القدس".

وجاء أيضًا: "اثناء نشر الموضوع من الممكن أن يظهر البحث في قضية القدس بعيدًا عن الواقع الصعب الذي لا يحمل علامات لتجديد المسيرة السلمية وامكانية التوصل الى تسوية نهائية لانهاء النزاع. لكن الواقع في الشرق الاوسط كثير التقلبات ويجب غرس بذور السلام قبل وقت طويل من أجل ان تنمو في الساعة الملائمة".

ويذكر ان الباحثين هم من أصحاب الخبرة في مجال البحوث في الصراعات. وولدت الفكرة عندهم بعد نشر وثيقة "تسويات السلام في القدس" الذي نشر في اعقاب قمة "كامب ديفيد 2000". وحسب "يديعوت احرونوت" تمّت الموافقة بالاجماع في معهد القدس على الاستمرار في مثل هذا النهج واقتراح حل لقضية القدس العالقة.

وتفترض الورقة حلولاً وتبحث في سلبيات وايجابيات كل واحدة منها:
الأول هو: " سيادة اسرائيلية كاملة على كل انحاء "الحوض التاريخي" (تسمية القدس في الورقة) مع امكانية منح حكم ذاتي في مجالات معينة للعرب ومنح مكانة خاصة للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية" وتشير بعدها إلى أن "الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لن يوافقا على هذا المقترح".

الثاني "سيادة فلسطينية كاملة للفلسطينيين في كل انحاء الحوض التاريخي، مع امكانية منح حكم ذاتي في مجالات مختلفة للسكان اليهود ومكانة خاصة للأماكن المقدسة اليهودية والمسيحية". وتشير إلى أن "اسرائيل لن توافق على المقترح".

الثالث: " تقسيم جغرافي للحوض بين الجانبين ومراقبة دولية لطرف ثالث من اجل تسوية الخلافات"

الرابع: وادارة مشتركة وتقسيم الصلاحيات بين الجانبين ودعم دولي

الخامس: اذا فشل الجانبان تنتقل السلطة الى ايدي طرف دولي يساعد على حل الأزمة".
ويقدر الاختصاصيون أن الحل الأخير: "هذا الحل هو الأكثر واقعية. وفي هذه الحالة يستطيع الطرفان أن يدعيّا بأنهما لم يتنازلا عن سيادتهما على الاقصى "والهيكل" ويستمران في ادارة الاماكن حسب المفاهيم التي اعدت في العام 1967".

وجاء ايضًا في الورقة: "يجب على الجانبين منح الثقة للجانب الدولي وقدرته على ادارة المكان المقدس في طريقة عادلة. ويجب الافتراض ايضًا أن المتطرفين من الجانبين يرون بالسيطرة الدولبة على الاماكن المقدسة "تدنيسًا للمقدسات". وسيحاولون محاربته في كل طريقة ممكنة".