وحدة خاصة في دائرة الهجرة الإسرائيلية لمراقبة طالبي الإقامة في إطار لم الشمل

كشف رئيس دائرة الهجرة، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، أن مكتبه يفعل وحدة تحقيقات خاصة لفحص «العلاقة بين الزوجين» الذين يطالب أحدهما بمكانة قانونية في إسرائيل في إطار لم شمل الأسر.

وجاء هذا الكشف خلال مناقشة اقتراح قانون «الإقامة غير القانونية»، لإعداده للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست. وهو قانون مكمل لقانون المواطنة الذي مُدد الشهر الماضي، ويهدف إلى طرد الفلسطينيين المتزوجين أو المتزوجات من حاملي/ حاملات المواطنة الإسرائيلية(فلسطينيي الداخل).

ويفرض القانون على المتواجدين بـشكل «غير قانوني»، مغادرة إسرائيل والتقدم بطلب للحصول على مكانة قانونية. إلا أن قانون المواطنة الذي تم تمديده الشهر الماضي لا يتيح لهم الحصول على لم الشمل، أي أنهم سيغادرون دون أن يكون لديهم إمكانية الحصول على مكانة قانونية.

وتستخدم الوحدة الخاصة التابعة لدائرة الهجرة سبل تحقيقات مختلفة كالمراقبة والتتبع وجمع المعلومات. وادعى مدير الدائرة، يعكوف غانوت، أن التحقيقات بينت أن من بين 100 ملف فحصتها وحدة التحقيق تبين أن 70 منها مفبركة.

رئيس لجنة الداخلية، أوفير بينيس، انتقد تشكيل الوحدة وطريقة التحقيقات التي تنتهجها. وتساءل: "هل تعرفون في أي الدول تقوم وزارة الداخلية بمراقبة الناس؟". كما سأل بينيس: هل يدور الحديث عن 100 ملف اختيرت بشكل عشوائي أم أنها ملفات لأشخاص كانت هناك معلومات مسبقة بشأنهم. وفي نهاية الجلسة إن القانون لن يحظى على مصادقة اللجنة بصيغته الحالية وينبغي تقديم اقتراح آخر للقانون.

وكان الكنيست قد صادق بالشهر الماضي على تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لسنة إضافيّة حتى تموز/ يوليو 2009. وبحسب القانون لا يحصل الفلسطينيون الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين على أيّة مكانة قانونيّة في إسرائيل، وبالتالي فهو يمنع من يحملون المواطنة، وفي الأساس العرب، من تحقيق حقّهم في الحياة العائليّة داخل بلدهم.

يذكر أنه في العام الماضي، وتحديدًا في آذار 2007، صادق الكنيست على تمديد إضافي للقانون. ووسع الكنيست، في نص القانون، منع لمّ الشمل ليشمل مواطني دول تصنف إسرائيليا بأنها »معادية» وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران، وكل من يسكن في مكان تجري فيه عمليات تشكل خطرًا على أمن إسرائيل وأمن مواطنيها، وفق ما يمليه جهاز الأمن الإسرائيلي. وفي التمديد الأخير قررت الحكومة الإسرائيليّة إضافة قطاع غزّة لهذه القائمة. وتمّ تعريف القانون على أنّه «أمر ساعة» أي أنّه قانون مؤقّت، وتمّ تمديده ثماني مرّات منذ سنه في العام 2003.