وزارة الداخلية الاسرائيلية تقلص خطة دمج السلطات المحلية

قالت مصادر في وزارة الداخلية ان الوزارة قررت تقليص خطة دمج السلطات المحلية، وشطب قرابة نصف المخطط الأصلي الذي كانت قد اعدته وزارة المالية في اطار خطة التقشف الاقتصادي. وحسب المصادر فان الخطة التي صادق عليها رئيس الحكومة، اريئيل شارون، تتحدث حاليا، عن اجراء 33 عملية دمج، لكنه لم يتم تحديد عدد السلطات التي سيتم دمجها في هذه العمليات، علما ان هناك مخططات تشمل دمج عدة سلطات محلية في سلطة واحدة.

وحسب المصادر فان سبب تقلص القائمة الأصلية يعود الى قرار وزارة الداخلية دمج مجالس اقليمية مع مجالس اقليمية اخرى، فقط، وليس مع بلديات او سلطات محلية قروية، كما خططت وزارة المالية. ولذلك، تم مثلاً، الغاء تسع مخططات للدمج في الجنوب، ولن يتم هناك الا دمج مجلسي شاعر هنيغف وبني شمعون.

وفندت مصادر في مركز السلطات المحلية ادعاءات وزارة المالية القائلة بأن مخطط الدمج سيوفر قرابة مليار ونصف مليار شيكل سنويا، وقالت ان مخطط الدمج سيوفر مبلغ 110 ملايين شيكل، سنويا، فقط.

الى ذلك قررت مجموعة من رؤساء السلطات المحلية المعارضة لمخطط الدمج، الالتماس الى المحكمة العليا ضد المخطط.
وقال متحدث باسم الرؤساء انهم يدعون في التماسهم بأن الفحص التي اجري قبل اعداد مخطط الدمج تم بشكل سطحي، بحيث لحق ببعض السلطات المحلية تمييز على خلفيات طائفية وسياسية!

وكان رؤساء السلطات المحلية قد اعلنوا نيتهم التصدي لمخطط الدمج، وقام بعضهم بتشويش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية، ابراهام بوراز، قبل نحو شهر لعرض مخطط الدمج. واتهموه بأنه صادق على مخطط وزارة المالية الخاص بدمج السلطات المحلية، حتى دون مناقشته.

في المقابل قال مصدر في مركز السلطات المحلية ان المركز سيتوجه الى رئيس لجنة المالية البرلمانية، ابراهام هيرشزون، في محاولة للتأثير عليه كي يضغط باتجاه تغيير خطة الدمج. ومن المقرر ان تناقش لجنة المالية هذا المخطط قبل تحويله الى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.

وقال رئيس مركز السلطات المحلية، عادي الدار، في مؤتمر طارئ عقده قرابة 40 رئيسا يعارضون الدمج، امس، "اننا لا نرى المخطط الكبير الذي تحدثوا عنه وقالوا انه سيحمل البشائر. فما نراه هو مخطط دمج بلدات صغيرة لا توافق على الدمج".