وزارة الصحة الإسرائيلية تطالب بإبعاد «المدينة العسكرية» عن رمات حوفاف!

في الوقت الذي يعتقد فيه المسؤولون في النقب على أن إقامة «مدينة قواعد الإرشاد العسكرية» التي تسمى «عير هبهاديم» على مفرق النقب ستفيد في علاج بعيد الأمد للمشاكل الناجمة عن منطقة الصناعات الكيماوية رمات حوفاف، كشف النقاب اليوم (الأحد) عن تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية، يقول ان خطة علاج مشاكل المنطقة الكيماوية ستستمر لسنوات طويلة بعد إقامة قواعد الإرشاد ووصول نحو عشرة آلاف مجند إليها.

وأكد تقرير الوزارة أن المصانع الكيماوية في رمات حوفاف لن تستطيع علاج النفايات الكيماوية التي تنتجها، ولن تلتزم بالمواعيد التي حددتها لها وزارة جودة البيئة، حول إقامة مواقع لعلاج النفايات الكيماوية.

وكانت مهندسة لواء الجنوب في وزارة الصحة، هداسا ايدن، قدمت الوثيقة للجنرال اودي آدم، قائد قسم التخطيط واللوجستيكا في الجيش الإسرائيلي، الذي ترأس وفدًا عسكريًا رفيع المستوى زار منطقة رمات حوفاف يوم الثلاثاء الماضي، واستمع إلى شرح من ممثلي المجلس الصناعي الكيماوي ومندوبي المصانع ومسؤولين في الوزارات المختصة حول إقامة المدينة العسكرية هناك، بعد نقلها من مركز إسرائيل.

وعلم موقع «عرب 48» أنه بالرغم من أن المسؤولين عبروا عن خشيتهم من أن المجلس الصناعي والمصانع الكيماوية لن تستطيع القيام بواجبها لعلاج المشاكل الكيماوية والنفايات الكيماوية، إلا أنهم قالوا إنّ الحكومة الإسرائيلية قد تلتفت في نهاية المطاق لعلاج جدي وجذري لمنطقة النفايات الكيماوية السامة، وذلك ليس بسبب المواطنين بل على خلفية إقامة المدينة العسكرية.

وكان مدير عام وزارة الأمن، عاموس يارون، قد أكّد أهمية الجنود في نقاش بحث موضوع إقامة القرية العسكرية، حيث قال إنه إذا لم تستطع كل من وزارتي الصحة وجودة البيئة ضمان صحة الجنود، فإنه لا يمكن إقامة المدينة العسكرية في الموقع الذي حدد لها.

وجاء في الوثيقة التي تم تقديمها للوفد العسكري، انه حتى المصانع نفسها تعترف بأنها لا تستطيع الاستجابة لمتطلبات وزارة جودة البيئة، وانه حتى هذه اللحظة، قبل أشهر قليلة من بداية إقامة المدينة العسكرية، لم تتوجه للمجلس الصناعي للحصول على قطعة أرض تستعملها لعلاج نفاياتها الكيماوية.

وقد تبنت الوثيقة التي قدمتها وزارة الصحة مرة أخرى الاستطلاع الذي نشر حول إصابة السكان في النقب، خاصة في قرية وادي النعم «غير المعترف بها»، بأمراض السرطان وحالات الإجهاض المتكررة، والتشويهات الخلقية للأطفال الذين يسكنون على بعد عشرة كيلومترات من الموقع الكيماوي.
وقالت مهندسة لواء الجنوب في وزارة الصحة: «يكفي وزير الأمن هذا الاستطلاع لكي لا يتم إقامة مدينة قواعد الإرشاد العسكرية قريبًا من رمات حوفاف».

ويؤكد تقرير وزارة الصحة أن التلوث الكيماوي في المنطقة في تصاعد مستمر، حيث تقول معطيات للمجلس الصناعي الكيماوي المعين، إنّه طرأ ارتفاع بنسبة 450% على حوادث تسرب الغازات والمواد الكيماوية الخطرة في العام الأخير، هذا ناهيك عن الروائح الخطرة التي تقض مضاجع السكان في المنطقة المحاذية للموقع الكيماوي.

وتخلص الوثيقة التي قدمتها وزارة الصحة للجهات العسكرية المسؤولة لى أن الطريق إلى الحل البيئي في رمات حوفاف طويلة ومليئة بالمشاكل والمطبات، وإذا كانت هناك حلول مطروحة أخرى لإقامة المدينة العسكرية، فيجب أن تسلك الجهات العسكرية الطريق الأكثر أمانًا».

والغريب في الأمر، أن المواطنين العرب واليهود – غير العسكريين – غير مهمين بتاتًا بالنسبة لوزارة الصحة، التي لم تتحرك لحمايتهم من مخاطر رمات حوفاف قبل الحديث عن اقامة المدينة العسكرية.