بررت وزارة القضاء الاسرائيلية في جلسة خاصة عقدها المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز بعد ظهر اليوم، الخميس بمشاركة المدعية العامة للدولة عدنة اربيل و رئيس الشاباك، افي ديختر، وقائد اللواء الشمالي في الشرطة يعقوب بوروفسكي وجهات اخرى مسؤولة عن التحقيق في اختطاف ومقتل الجندي اوليغ شايحط، من مدينة نتسيرت عيليت، بررت نهج النيابة العامة الاسرائيلية التي قامت بزج ثلاثة شبان من كفر كنا في السجن، لمدة عشرة اشهر، وتقديم لائحة اتهام ضدهم، بعد نزع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب ليتضح لاحقا انهم ابرياء...
وكانت المحكمة قد قررت الاسبوع الماضي، اطلاق سراح الشبان طارق نجيدات ويوسف صبيح وشريف عيد بعد اعتراف الشرطة باخفاقها، لكن النيابة العامة، ورغم اعلان الشرطة عن اعتقال اخرين للاشتباه بعلاقتهم بقتل شايحط، قررت التوجه الى المحكمة بطلب تمديد الاعتقال المنزلي للشبان الثلاثة.
وكان مزوز قد ابلغ سكرتير الحكومة قراره عقد هذه الجلسة اثر اعلان عدد من الوزراء نيتهم طرح الموضوع على طاولة الحكومة خلال جلستها المقبلة. وقال المستشار انه يعارض مناقشة الموضوع في الحكومة لأنه ما زال قيد التحقيق.
يشار هنا الى ان مصادرفي الشاباك كانت اعلنت انها تعتقد ببراءة الشبان الثلاثة، في حين واصلت النيابة الاجراءات وقررت تقديم لائحة اتهام ضدهم، الى ان تم، قبل نحو شهر، اعتقال مجموعة اخرى من الشبان العرب من كفر كنا وكفر مندا، تدعي الشرطة انهم اعضاء في خلية اختطفت شايحط وقتلته واستخدمت سلاحه في اطلاق النيران على دوريات للشرطة وحرس الحدود. وجاء اعتقال افراد الخلية اثر مقتل شاب عربي من كفر كنا بنيران حرس الحدود، بزعم رئاسته للخلية. فقد توجهت الشرطة بعد ذلك الى المحكمة وطلبت تجميد الاجراءات ضد الشبان الثلاثة، وبعد الاعلان عن اعتقال المشبوهين الاخرين، تم اطلاق سراح الشبان الثلاثة ابناء كفر كنا، وفرض الحبس المنزلي عليهم.
التعليقات