اعترف الجنرال احتياط عوزي ديان، رئيس ما يسمى "المجلس الشعبي لجدار آمني لإسرائيل"، بأن تخطيط جدار الفصل العنصري لم يأخذ في الاعتبار حقوق الانسان الفلسطيني، قائلا، في تعقيبه على قرار المحكمة العليا، بشأن مسار حاضن القدس، اليوم، انه "لو تم تخطيط الجدار بشكل يوفر الامن لاسرائيل ويأخذ الحقوق الفردية في الاعتبار لكانت المحكمة قد رفضت الالتماس". وبرأي ديان فإن "اسرائيل هي دولة قانون، من مسؤوليتها توفير الامن لسكانها ولكن يجب عمل ذلك في اطار القانون".
وقال ديان "اذا لم يتم تخطيط الجدار بشكل يلائم بين الامن وحقوق الفرد، فان ذلك لا يسبب المعاناة للناس فحسب، وانما يمس بالامن".
ويرى ديان انه يجب ان يتم، خلال أسبوع، اعداد مخطط بديل لمسار "حاضن القدس"، وتقديم مخطط مفصل للجدار خلال شهر، والانتهاء من العمل، خلال سنة.
وبرأي ديان ان العمل في الجدار يتواصل بشكل فاشل، فهناك مقاطع في الجدار المسمى "حاضن القدس" لم يتم تخطيطها بعد، وحين يبدأ العمل فيها سيتم تقديم التماسات اخرى الى المحكمة، ولو تم تخطيط كل المسار مسبقا، لكان يمكن الآن مواجهة كل الدعاوى القضائية.
ردود فعل متفاوتة
في المقابل حذرت جهات سياسية في القدس من ابعاد قرار المحكمة العليا، وقالت ان هذا القرار سيمهد لغمر المحكمة العليا بالتماسات ضد كل متر يتم بناؤه من الجدار.
ودعا وزراء في حكومة شارون الى سن قانون خاص يضمن اقامة الجدار بشكل يلتف على قرار المحكمة العليا وصلاحياتها.
ومن بين الذين دعوا الى سن هذا القانون، صباح اليوم، وزير الصحة داني نفيه (الليكود) ووزير الرفاه، زبولون اروليف (المفدال). وتزامن ذلك مع قيام عدد من وزراء حكومة شارون، في مقدمتهم عوزي لنداو، واعضاءكنيست بمهاجمة قرار المحكمة واعتباره خاطئاً.
وزعم هؤلاء ان قرار المحكمة يشكل خطرا على السكان الاسرائيليين، ودعوا الى مواصلة العمل في بناء الجدار بدون توقف.
من جهته قال الوزير غدعون عزرا، ان القرار يحتم على اسرائيل اجراء فحص بيتي "، زاعما انه لم يقصد احد الحاق الضرر بالفلسطينيين بدون اي مبرر.
واعتبر عزرا بناء الجدار مسألة "حيوية" لحياة الاسرائيليين، زاعما ان اسرائيل تقوم ببناء الجدار لانه لا مفر آخر امامها.
وبلهجة عنصرية واضحة قال عزرا ان "المواطن في قرية بدو "الفلسطينية لا يواجه الخطر على حياته كما يواجهه المواطن في "هار آدار" الاسرائيلية. حياة المواطن في هار آدار معرضة للخطر من قبل المواطن في بدو، وليس العكس"!!
من جهته، رحب وزير القضاء يوسيف تومي لبيد بقرار المحكمة العليا، وذكّر بالمقترح الذي طرحه في السابق لتقصير مسار الجدار ، قائلا انه لو صودق على خطته لكان الجهاز الامني قد وفر على نفسه قرار المحكمة الصادر اليوم.
وفي ردود فعل الحلبة السياسية على القرار، ايضا، قال النائب عمرام متسناع، من حزب العمل، انه "ثبت مرة اخرى ان المحكمة العليا هي السور الحقيقي للدفاع عن دولة اسرائيل، وليسوا اولئك الذين يستخدمون اسم الامن للقيام باعمال غير مقبولة".
وقالت النائبة يولي تمير، من حزب العمل، ايضا، ان "كل محاولة لاستخدام الجدار لضم اراضي مصيرها الفشل والحاق الضرر الامني والاقتصادي باسرائيل". واعتبرت ان ضم اراضي يمكنه ان يكون وليد مفاوضات فقط.
وقال النائب محمد بركة (الجبهة) ان تزامن صدور هذا القرار مع اقتراب موعد صدور توصيات محكمة العدل الدولية يؤكد ان هذا الجدار لا يمت بصلة للاعتبارات الامنية.
التعليقات