وزير الداخلية اوفير بينس يهين منتخبي الجمهور العرب في النقب

خاص بموقع "عرب 48": أهان وزير الداخلية، أوفير باز-بينس، أمس الثلاثاء، منتخبي الجمهور العرب في النقب، الذين رغبوا في طرح قضايا النقب عامة وقراهم خاصة، حيث قال لهم إنه "لم يأت لسماعهم بل لسماع مشاكل بلدية رهط فقط"، في الوقت الذي ضرب بقضبته على الطاولة!

وقد اضطر ثلاثة من بين الرؤساء، د. محمد النباري وسالم أبو ربيعة وأحمد الأسد، إلى مغادرة قاعة الجلسة، بصورة احتجاجية، تاركين المضيف، رئيس بلدية رهط طلال القريناوي، في حالة من الاحراج الكبير نتيجة تصرفات وزير الداخلية، الذي عاد وأتصل بهم وأعتذر أمامهم هاتفيًا.

وكان رئيس بلدية رهط دعا رؤساء المجالس العربية في النقب إلى جلسة مع الوزير في مدينة رهط، لطرح قضايا النقب عامة، خاصة ما يتعلق بهدم البيوت والهجمة السلطوية على الإنسان والأرض.

وقد شارك في اللقاء رؤساء المجالس المحلية العربية-البدوية جميعهم، د. محمد النباري (حورة)، أحمد الأسد (اللقية)، سعيد الخرومي (شقيب السلام)، سالم أبو ربيعة (كسيفة)، عناد الاعسم (تل السبع)، نايف أبو عرار (عرعرة النقب)، ونوابهم وكذلك رئيس مجلس القرى غير المعترف بها حسين الرفايعة وعضو الكنيست طلب الصانع ولفيف من المدعوين وبالاضافة الى أعضاء المجلس البلدي في رهط وبعض من الشيوخ.

وشكر المتحدثون الوزير بينس على سياسته الجديدة وهي تعيين مساعدين كثيرين له من الوسط العربي بالاضافة الى تعيين أول عربي في وظيفة المدير العام لوزارة الداخلية، هو اوسكار أبو رزق، والذي قال عنه الوزير انه كان من بين افضل المتقدمين لهذه الوظيفة ولذلك تم اختياره.
وبعد ذلك التقى الوزير لجلسة عمل مع رؤساء المجالس المحلية العربية-البدوية في النقب.

وعندما انتهى طلال القريناوي من الحديث، بدأ نايف أبو عرار بطرح قضايا عرعرة النقب وأنه على استعداد لتسليم مفاتيح المجلس للوزارة، بسبب الضائقة الكبيرة التي يعاني منها المجلس. فكانت تصرفات الوزير محرجة ومهينة للغاية، للمضيف رئيس بلدية رهط وللرؤساء أنفسهم. فقد قال الوزير إن الجلسة لبلدية رهط فقط وعليه لا يستطيع ان يستمع الى رؤساء المجالس الآخرين وانه سيعقد جلسات معهم كل في مجلسه وقريته. وكان عاد الوزير على كلماته هذه مرة أخرى حين ضرب بقبضته على الطاولة، صارخًا "مع كل الاحترام لرؤساء السلطات المحلية، لم أحضر لأسمعهم". وحينها غادر كل من الاسد، والدكتور النباري وأبو ربيعة الجلسة، كرد على هذه الإهانة.

وعلم مراسلنا ان الوزير اتصل بالرؤساء الذين غادروا الجلسة، واعتذر أمامهم عما بدر منه، واعدًا بأنه سيقوم بزيارة لقراهم في القريب العاجل.

وعقب المستشار الإعلامي للوزير بينس، غلعاد هايمان، بالقول: "الوزير لم يطرد أحد من الجلسة. لقد قال إنه في 40 دقيقة لا يمكنه الاستماع إلى مشاكل جميع القرى في النقب، وأوضح أنه سيزور هذه القرى لاحقًا".

وعلى صعيد مدينة رهط: فقد أعلن وزير الداخلية عن افتتاح فرع لوزارة الداخلية ودائرة تسجيل النفوس في المدينة. وجاء هذا القرار بعد عملية التكاثر الطبيعي المتزايدة في رهط وكذلك كثرة الخدمات التي يتلقاها المواطنون من رهط في دائرة تسجيل النفوس في مدينة بئر السبع.

وقد شرح رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، أمام الوزير المشاكل التي تعاني منها مدينة رهط والقرى الاخرى في النقب والاوضاع وخاصة في اعقاب الغاء هبات الموازنة أو تقليصها من قبل الوزير السابق.

ووعد الوزير بينس بإعادة هبات الموازنة، في حالة المصادقة على ميزانية الدولة في الايام القادمة.

الوزير من ناحيته قال انه سيكون سندًا للمجالس العربية في الجنوب وسيعمل على توظيف الميزانيات من أجل ذلك.
وأعلن الوزير أيضًا عن نيته مساواة هبات الموازنة بين العرب واليهود وزيادة الهبات المقدمة من وزارة الداخلية.

وقال الوزير بينس ان سياسة الحكومة في الدولة ستتغير حيث سيكون النقب في سلم الافضليات لدى الحكومة وبما في ذلك الوسط العربي.

وكان الوزير بينس إلتقى أعضاء "الهيئة العامة" المنشقة عن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في بيت عضو المجلس ورئيس لجنة الباط، إبراهيم أبو صبيح، في نفس اليوم، الذي اكد في حديثه على ضرورة الإعتراف بكل القرى غير المعترف بها في النقب.

وتحدث جبر أبو كف وشرح موقف المجلس الاقليمي وطالب بوقف هدم البيوت ومحاكم الارض وضرورة الاعتراف بكل قرانا وفقًا لخطة المجلس. وجاء في بيان للهيئة العامة المنشثة عن المجلس الإقليمي، أنه في نهاية كلمته سلم أبو كف باسم المجلس الاقليمي وزير الداخلية ملخص الخطة اللوائية البديلة لمخطط الدولة اللوائي 4/14/23 الجديد الذي أعدها المجلس واللجان المحلية بمساعدة المركز العربي للتخطيط البديل والذي عرضها امام الوزير والحضور الدكتور عامر الهزيل.

واكد سالم أبو ربيعه رئيس مجلس كسيفة في كلمته على ضرورة ايجاد حل عادل من خلال الاعتراف بالقرى ووقف هدم البيوت الامر الذي اكده نايف أبوعرار رئيس مجلس عرعرة في النقب.

من جهته اكد الوزير على ضرورة ايجاد حل شامل لقضية القرى بشكل يضمن حقوقهم كمواطنين، وان وزارته جادة في ايجاد هذا الحل.