وزير القضاء الإسرائيلي لا ينفي وجود ظاهرة حياكة الملفات القضائية..

ضمن انتقاداته لوزير القضاء الإسرائيلي، حول التغييرات التي يسعى إلى تطبيقها في وزارة القضاء، انتقد النائب العام الإسرائيلي عيران شندر، تصريحات أدلى بها وزير القضاء دانيئيل فريدمان، نهاية الأسبوع المنصرم، وألمح فيها إلى وجود ظاهرة «حياكة الملفات» من قبل النيابة العامة ضد منتخبي جمهور.

وقال شندر: " يحاول مسؤولون أن يطبعوا في وعي الجمهور أن ثمة إمكانية ولو بسيطة لحياكة ملفات على يد النيابة، وبذلك يساهمون في تراجع ثقة الجمهور بأجهزة فرض القوانين ويؤدي ذلك عمليا إلى إضعافها".

تنبع أهمية تصريحات فريدمان من أن التلميحات بوجود ظاهرة حياكة الملفات جاءت من أعلى شخصية قضائية على الإطلاق، وتحمل أبعادا واسعة.

وكان وزير القضاء قد ألمح في برنامج "لقاء مع الصحافة" في القنال التلفزيونية الثانية إلى وجود ظاهرة حياكة الملفات، وقال: " ثمة إمكانية أن يحاولوا المس بي بسبب مواقفي". وحينما سئل عن إمكانية «حياكة ملف» ضده لم ينف ذلك إلا أنه قال أن الاحتمال بسيط، مضيفا: "ولكن بالتأكيد قد يحاولون المس بي بطرق أخرى، فثمة تهديدات تحلق بالفضاء". وأضاف: "قبل مدة قدم المستشار القضائي «وزير القضاء» السابق إلى القضاء، حاليا ينتقدني فقط، وبذلك أرى نفسي محظوظا".

وتعيد تصريحات فريدمان الأخيرة إلى الذاكرة تصريحات كان قد أدلى بها في نهاية شهر آذار الماضي، في لقاء مع نفس البرنامج التلفزيوني، حيث لم ينف أيضا وجود ظاهرة حياكة الملفات القضائية. وسُئل فريدمان حينذاك: هل بتقديرك ثمة ديناميكية حياكة ملفات في إسرائيل؟ لم ينف فريدمان ذلك قائلا: لا أعتقد أن ثمة مجموعة اجتمعت وقررت أنه يجب إقصاء شخص ما واتخاذ إجراءات ضده، وقد يكون ثمة إيحاء معين أو شعور داخلي لدى المحققين وأشخاص أخرين لهم علاقة بالموضوع، أن ثمة شخص غير مرغوب به".

وانتقد شندر نية وزير القضاء تغيير طريقة تعيين النائب العام بحيث يتم اختياره من بين عدد من المرشحين للمنصب ودافع عن الطريقة السابقة والمعمول بها والتي يتم من خلالها اختيار النائب من قبل لجنة مهنية تقدم توصياتها لوزير القضاء.

شندر هو المدير السابق لشعبة التحقيقات مع أفراد الشرطة أبان هبة أكتوبر عام 2000، ويعتبر أحد المسؤولين عن «طي» ملف جرائم أفراد الشرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين عام 2000. وطالبت مؤسسات وشخصيات عربية بوقفه عن العمل لكونه أحد المسؤولين عن عدم تقديم القتلة لمحاكمة.