وزير القضاء يعمل على إعادة سن "قانون الانتفاضة" الذي تم إلغاؤه في المحكمة العليا..

طلب وزير القضاء، دانييل فريدمان، من المسؤولين في الوزارة صياغة اقتراح قانون حكومي من أجل إعادة سن "قانون الانتفاضة" مجدداً، والذي تم إلغاؤه في المحكمة العليا قبل سنة، حتى لو كان التشريع الجديد ينطوي على تغيير قانون أساس.

جاء ذلك في جلسة الوزراء لشؤون التشريع، والتي ناقشت اقتراح قانون خاص تقدم به عضو الكنيست ميخائيل إيتان، من أجل إعادة تشريع التعديلات التي أدخلت على قانون الأضرار المدنية، من جديد.

وبموجب قانون الانتفاضة، التي تم سنه للمرة الأولى عام 2002، فإن الدولة كانت معفية من دفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن عمليات "غير حربية" تحصل في المواجهات المسلحة منذ أيلول/ سبتمبر 2000. وقد تم إلغاء هذا القانون بإجماع 9 قضاة في المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة في حينه، أهارون براك، في كانون الأول/ ديسمبر 2006.

وجاء في القرار، الذي قبل التماس 9 منظمات لحقوق الإنسان، بمبادرة مركز "عدالة"، أن "توسيع حيز عدم مسؤولية الدولة غير دستوري. فهو يعفي الدولة من المسؤولية عن الأضرار التي لا يوجد لها أية علاقة بالعمليات الحربية"، كما جاء في القرار أنه لا يوجد أي شيء في العمليات العادية، للحفاظ على القانون والتي تتم من قبل قوات الأمن، تشرعن إخراجها من مجال أحكام الأضرار العادية".

وتشير التقديرات إلى أن منع إلغاء هذا القانون من قبل المحكمة العليا مرة أخرى، يتطلب إجراء تعديل قانون أساس كرامة الإنسان وحريته. أما الإمكانية الأخرى هي تعديل قانون أساس القضاء، واتخاذ قرار صريح بنزع صلاحية المحكمة العليا من مناقشة دستورية قانون الانتفاضة.
يعتبر مركز "عدالة" محاولة وزير القضاء الإسرائيلي، بروفيسور دانييل فريدمان، سن قانون "الانتفاضة" من جديد مسًا خطيرًا في حقوق الفلسطينيين سكّان المناطق المحتلّة، واستهتارًا بحيواتهم وأملاكهم، لأنّ أحدًأ لن يدفع ثمن المس بحيوات الفلسطينيين وأملاكهم، إذا شرعّ الكنيست هذا القانون من جديد. يناقض اقتراح القانون الذي طالب وزير القضاء بتحضيره القانون الإنساني الدولي والقانون الإسرائيلي. وجهت جمعية حقوق المواطن رسالة لوزير القضاء الإسرائيلي تستنكر فيها نيته إعادة سن قانون "الانتفاضة" وطالبته بالعدول عن ذلك.

وقالت جمعية حقوق المواطن في رسالتها التي أرسلت نسخا منها إلى المستشار القضائي وكبار المستشارين في مكتبه: " سمعنا بذهول أنك أصدرت تعليماتك لطاقم مكتبك بإعداد اقتراح قانون لإعادة سن تعديل قانون التعويضات المدنية (مسؤولية الدولة). إن التعديل المقترح يهدف إلى إعادة إغلاق أبواب المحاكم أمام الفلسطينيين، الذين يتقدمون بقضايا تعويضات جراء المس بهم أو بممتلكاتهم التي تسبب بها جنود الجيش".

وأَافت الرسالة: "كما هو معروف ألغت المحكمة العليا بتشكيلة مكونة من تسعة قضاة، بالإجماع، تعديل القانون قبل أقل من نصف سنة بقبولها التماس جمعية حقوق المواطن ومركز حماية الفرد ومركز عدالة. وقررت المحكمة العليا أن التعديل ينافي قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته" لكونه يمس بحقوق الإنسان الأساسية."

وتابعت: "ويتضح، أن إعادة تشريع القانون لن تكفي وحدها، لهذا بلغ بك الأمر إلى إصدار تعليماتك بإعداد تعديل لقانون الأساس نفسه. في حقيقة الحال؛ لا يوجد أي تبرير لمنع التعويضات عن الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء تعسف قوات الجيش وليس في عمليات قتالية. وعلاوة على ذلك، إن تعديل قانون الأساس، من أجل إعادة تشريع القانون الذي تم إلغاءه عن طريق المحكمة العليا لكونه يمس بحقوق الإنسان، يعتبر خطوة خطيرة وغير مسبوقة. خطوة من هذا النوع من شأنها أن تشكل تهديدا على الحماية القضائية المحدودة الممنوحة اليوم لقسم من حقوق الإنسان في قوانين الأساس الجديدة".

وانتهت بالقول: "السؤال، هل يمكن إلغاء تعديل لقانون الأساس الذي يمس بحقوق الإنسان، هو سؤال قضائي معقد. ونتمنى أن لا تدفعنا إلى أن نكون مجبرين على وضع هذه القضية تحت الامتحان".