وسائل الإعلام البريطانية تلقي الضوء على إفلات ألموغ من الاعتقال..

كشفت وسائل الإعلام البريطانية يوم أمس عن ملابسات إفلات جنرال الاحتياط الإسرائيلي دورون ألموغ من الاعتقال في مطار هيثرو في لندن عام 2005، للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين. وذكرت استنادا على تقرير الضابط المسؤول عن تنفيذ عملية الاعتقال أن الضابط أحجم عن تنفيذ الاعتقال بسبب خشيته من صدامات مسلحة مع الحراس المرافقين لألموغ أو مع حراس شركة إل- عال للطيران.

وقال مراقبون إن الأسباب الواهية التي كشف عنها التقرير تشير إلى وجود اعتبارات سياسية في عدم تنفيذ عملية الاعتقال وأشاروا إلى أن التقرير لم يكشف عن المصدر الذي سرب المعلومات حول أمر الاعتقال للإسرائيليين والذي دفع ألموغ إلى العودة على أعقابه والإفلات من الاعتقال.

وكان حقوقيون بريطانيون وفلسطينيون يمثلون جمعيات فلسطينية قد تقدموا بشكوى ضد ألموغ، الذي كان قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، بشبهة ارتكاب جرائم حرب واستصدروا أمر اعتقال ضده من محكمة بريطانية على خلفية إصداره تعليمات بهدم 50 منزلا سكنيا في قطاع غزة عام 2002 ردا على عمليات نفذها مقاومون فلسطينيون ضد جنود الاحتلال. وقال الحقوقيون في الدعوى القضائية إن تعليمات ألموغ تنتهك القوانين الدولية التي تضمن الحفاظ عن ممتلكات المدنيين في أوقات الحرب.

وقد استطاع ألموغ الإفلات من الاعتقال وبقي في الطائرة هو وزوجته وعادا في في نفس االطائرة. بعد أن تلقت السفارة الإسرائيلية تحذيرا بوجود أمر اعتقال بحق ألموغ وأبلغته بذلك قبل وصوله إلى المطار.

وكان جون مكبرين وهو ضابط في الوحدة الخاصة البريطانية لمكافحة الإرهاب يقود الوحدة التي كان موكل إليها تنفيذ أمر الاعتقال. وادعى في تقريره بعد فشل مهمته أن أحد الاعتبارات لعدم تنفيذ الاعتقال هو أن رحلات إل-عال يرافقها حراس مسلحون وأن ذلك كان يعتبر مسا بأمان الجمهور في المطار. ويضيف: لم يكن لدينا معلومات إذا ما كان ألموغ وحده في الطائرة أم أنه كان يرافقه حراس مسلحون. وسبب آخر ذكر في التقرير على لسان الضابط وهو «الخشية من الانعكاسات الدولية لعملية مسلحة في المطار».