من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، اليوم الأربعاء، في رام الله مع ناشطين فلسطينيين من اللجنة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري. كما من المقرر أن يلتقي ناشطين فلسطينيين في القدس المحتلة لمناقشة الوضع في حي الشيخ جراح.
وكان هيغ قد وصل البلاد، مساء أمس الثلاثاء، ليبدأ اليوم سلسلة من اللقاءات في "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
وقالت "هآرتس" إن لقاء هيغ مع ناشطين جدار الفصل العنصري اعتبرت خطوة غير عادية تحفظت منها الخارجية الإسرائيلية، بيد أن مصادر في الخارجية الإسرائيلية امتنعت عن مهاجمة هيغ أو توجيه انتقادات له بسبب هذا اللقاء، واكتفت بالإعراب من المفاجأة.
واعتبرت الصحيفة أن لقاء هيغ مع الناشطين ضد الجدار في بلعين ونعلين بمثابة تضامن مع نشاطهم ومع المظاهرات التي يجري تنظيمها كل يوم جمعة أسبوعيا ضد الجدار، حيث تقع المواجهات باستمرار مع قوات الاحتلال.
كما اعتبرت الصحيفة أن هذا اللقاء خطوة أخرى تعكس التماثل مع النضال ضد الجدار العنصري. ولفتت في هذا السياق إلى أن السفارة البريطانية في تل أبيب قدمت احتجاجا رسميا، قبل أسبوعين، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، بسبب قرار المحكمة العسكرية الحكم بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا على الناشط ضد الجدار في بلعين عبد الله أبو رحمة.
إضافة إلى ذلك، فإن الخارجية البريطانية أصدرت بيانا رسميا في لندن جاء فيه أن "بريطانيا قلقة جدا من قرار المحكمة العسكرية". وجاء في البيان أيضا أن "بريطانيا قلقة من الاعتقال المتواصل لـ أبو رحمة بسبب مخالفات التحريض وتنظيم المظاهرات، والذي يأتي لمنعه ومنع فلسطينيين آخرين من ممارسة حقهم الشرعي في الاحتجاج غير العنيف ضد ضم أراض فلسطينية لإسرائيل".
كما شارك دبلوماسيون بريطانيون في كافة المداولات التي جرت خلال محاكمة أبو رحمة.
تجدر الإشارة إلى أن هيغ، في زيارته الأولى للبلاد، وقبل أن يلتقي الناشطين ضد الجدار، من المقرر أن يعقد جلسة سرية (طاولة مستديرة) بشأن البرنامج النووي الإيراني مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين ذوي الصلة.
وتعقد هذه الجلسة صباح اليوم، في منزل السفير البريطاني في إسرائيل، يشارك فيها رئيس الموساد مئير دغان، والمدير العام للجنة للطاقة الذرية شاؤول حوريف، والوزير لشؤون الاستخبارات دان مريدور، والوزير للشؤون الاستراتيجية موشي يعالون، ونائب وزير الخارجية داني أيالون.
كما من المتوقع أن يقوم هيغ بإبلاغ المسؤولين الإسرائيليين باقتراح قانون حكومي يمنع إمكانية تقديم دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أو إصدار أوامر اعتقال ضدهم في بريطانيا.
التعليقات