واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم تمسكه وتشدده في مواقفه الرافضة لتجميد الإستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ورد على تصريحات الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالقول إن "القدس ليست مستوطنة، القدس هي عاصمة دولة اسرائيل".
جاءت اقوال نتنياهو عشية إجتماعه بوزير الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، يوم الخميس المقبل.
وقال نتنياهو رداً على الإنتقادات الأميركية والدولية على العطاءات الجديدة للبناء الإستيطاني في القدس: "لم تفرض اسرائيل على نفساً ابداً قيوداً في البناء في القدس، التي يسكن فيها 800 الف شخص، بما في ذلك فترة تعليق الإستيطان لعشرة شهور. وأضاف إن اسرائيل لا ترى علاقة بين العملية السلمية وبين سياسة التخطيط والبناء في القدس التي لم تتغير منذ 40 عاماً. وكرر مزاعمه بأن حكومات اسرائيل على مدار اربعة عقود شّيدت في كافة انحاد القدس ووقعت اتفاقيات سلام مع مصر والأردن، وادارت مفاوضات على مدار 17 عاماً مع الفلسطينيين.
وخلص الى القول إن الخلاف في الرأي حول البناء في القدس بين اسرائيل والولايات المتحدة متواصل منذ 40 عاماً وان ذلك ليس جديداً.
على صلة (أ ف ب)، ابدى كل من الرئيس الاميركي باراك اوباما وروسيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي قلقهم اليوم لقرار اسرائيل السماح ببناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة معتبرين ان هذا التوسع الاستيطاني يزيد من صعوبة استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين.
وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما في مؤتمر صحافي في جاكرتا ان "هذا النوع من الانشطة لا يساعد ابدا عندما يتعلق الامر بمفاوضات سلام".
واضاف "اشعر بالقلق لعدم رؤية كل جانب يبذل اقصى الجهود لتحقيق اختراق يمكن ان يؤدي في النهاية الى خلق اطار تعيش فيه اسرائيل في سلام الى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي قال الاثنين للصحافيين ان واشنطن "تشعر بخيبة أمل شديدة من الاعلان (الاسرائيلي) عن التخطيط لبناء وحدات سكنية جديدة في مناطق حساسة من القدس الشرقية".
وقد اقرت بلدية الإحتلال الاسرائيلية الاثنين بناء 1300 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة من بينها الف وحدة في حي هار حوما (جبل ابو غنيم) الاستيطاني القريب من مدينة بيت لحم.
وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون وفرنسا الثلاثاء من اسرائيل العودة عن قرارها.
وقالت آشتون في بيان "ان هذه الخطة (لبناء 1300 مسكن يهودي في القدس الشرقية) تتعارض مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات المباشرة ويجب الغاء القرار".
واضافت "ان المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة امام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا".
من جانبها ابدت فرنسا "اسفها الشديد" لهذا القرار الاسرائيلي وطلبت بالحاح من الحكومة الاسرائيلية "العودة عن هذا القرار" الذي ستكون "نتائجه عكسية" على جهود السلام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو "يجب عدم تفويت الفرصة التي اتيحت في الثاني من ايلول/سبتمبر مع استئناف المفاوضات المباشرة بهدف قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في سلام الى جوار اسرائيل". واكد "ان فرنسا تطلب بالحاح من السلطات الاسرائيلية العودة عن هذا القرار".
كما اعربت روسيا عن "قلقها الشديد" لهذا القرار معتبرة انه "من الضروري ان يمتنع الجانب الاسرائيلي عن اعمال البناء المعلن عنها (...) لاتاحة استئناف المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين".
وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيان على ان "هذا الحوار يظل حلا لا بديل عنه للتوصل الى تسوية سياسية عادلة وشاملة في الشرق الاوسط"، مضيفا ان روسيا "ستساهم فيه بشكل فاعل".
وخلال لقائه الاثنين مع نتانياهو اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايضا عن قلقه "لاستئناف البناء" في المستوطنات معتبرا انه "من الضروري جدا الخروج من المازق الدبلوماسي".
من جانبها حثت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي على الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية ردا على هذا القرار الاسرائيلي.
وقال صائب عريقات، رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني في بيان ان "هذا القرار المنفرد الاخير لاسرائيل يتطلب تحركا دوليا حاسما للاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية في حدود 4 حزيران/يونيو 1967". واعتبر عريقات ان "اسرائيل تتصرف على انها دولة فوق القانون وعلى المجتمع الدولي ان يتحرك" للرد على ذلك.
واستنادا الى منظمة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ووسائل اعلام فقد اعيد اطلاق مشروع بناء 800 مسكن الشهر الماضي في حي جديد في مستوطنة ارييل الاسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وبحسب متحدثة باسم المنظمة فان توسيع مستوطنة ارييل سيتيح "تطويق بلدة سلفيت الفلسطينية المجاورة".
التعليقات