بين بند في القانون المسمى "قانون التسويات" أنه سيتم إلزام شركات الهواتف النقالة والهواتف الأرضية بتمويل إقامة بنى تحتية للشاباك والموساد والجيش والشرطة بما يتصل بما يسمى "أمن الدولة وسلامة الجمهور".
ونقل عن مصادر مقربة من شركات الهواتف النقالة/ الخليوية أن إقامة البنى التحتية التي تطلبها أجهزة الأمن تتصل بإجراء عمليات تتبع وتنصت والبحث عن مفقودين من خلال تحديد الموقع.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه بإمكان شركات الهواتف النقالة الوقوف على مسار شخص معين خلال ساعات معدودة استنادا إلى المعلومات التي يمكن الحصول عليها من هاتفه النقال.
وتشير التقديرات إلى أن الحديث عن عملية تصل تكلفتها إلى عشرات ملايين الشواقل سنويا لكل شركة من شركات الهواتف.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صباح اليوم، الخميس، لاتخاذ قرار بشأن المصادقة على هذا البند للقراءتين الثانية والثالثة.
كما يدعي "قانون التسويات" أن الهدف هو منع أصحاب تراخيص الاتصالات من إجراء تغييرات في المنشآت والمس بـ"الملاءمات التكنولوجية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في هذه المنشآت" بدون الإبلاغ عن ذلك.
كما جاء في تفسير القانون أنه سيتم إلزام الشركات بتمويل البنى التحتية بعد أن تبين أنه حتى اليوم لم تقم هذه الشركات بالإبلاغ عن تغييرات أجريت في المنشآت التي تم ترخيصها من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي سياق اعتراضه على فرض التمويل على شركات الهواتف، أكد عضو الكنيست نحمان شاي (كاديما) على الحاجة إلى استخدام المعلومات للقضايا الأمنية.
وبحسب البند الذي سيتم تعديله فإن رئيس الحكومة وبالتشاور مع وزير الاتصالات يستطيع إصدار أمر لشركات الهواتف بتمويل تركيب المنشآت، وإجراء ملاءمات تكنولوجية بما في ذلك ما يسمح لرجال الأمن باستخدام منشآت الاتصال للقيام بعملهم.
التعليقات