27/12/2010 - 08:01

ليبرمان يعمل على خطة أمنية اقتصادية لتسوية مؤقتة مع السلطة الفلسطينية

كما تعمل الخارجية الإسرائيلية على وضع قائمة عقوبات تستطيع إسرائيل استخدامها في حال قامت السلطة بخطوات من جانب واحد، تشتمل على ضم مناطق في الضفة لإسرائيل وعرقلة نشاط السلطة

ليبرمان يعمل على خطة أمنية اقتصادية لتسوية مؤقتة مع السلطة الفلسطينية
يعمل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على بلورة خطة سياسية لتسوية مؤقتة مع الفلسطينيين، وكان قد عرض الخطة مؤخرا بشكلها العام على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ويسعى للمصادقة عليها في المجلس الوزاري السباعي قبل عرضها على الحكومة الأمريكية في الشهورة القريبة كموقف يمثل إسرائيل. وفي الوقت نفسه تعمل الخارجية الإسرائيلية على قائمة عقوبات يمكن استخدامها ضد السلطة الفلسطينية في حال قامت بخطوات من جانب واحد.
 
ونقل عن مصدر مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن الخطة قد وضعت في ظل الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن الحل الدائم.
 
وكان ليبرمان في كلمته يوم أمس الأحد، في المؤتمر السنوي لسفراء إسرائيل قد قال إنه تجري تغييرات أخيرة على الخطة وأنها "موضوعة على الرف وجاهزة للعرض".
 
وبحسبه فإنه بعد عيد الميلاد ورأس السنة فمن المتوقع أن تجدد الإدارة الأمريكية الضغوط على إسرائيل في الشأن الفلسطيني، وأنها ستطلب خطة سياسية من إسرائيل. ويقترح ليبرمان خطته البديلة كمخرج من الجمود السياسي الحالي.
 
كما نقل عنه قوله في محادثات مغلقة إن الهدف من خطته للتسوية المؤقتة هو "إنزال عملية السلام إلى أرض الواقع"، على حد تعبيره. وبرأيه فإنه لا يمكن التوصل في السنوات القريبة إلى حل دائم مع الفلسطينيين، وخاصة بكل ما يتصل بالقدس وحق العودة للاجئين.
 
وقال: "حتى لو عرضنا تل أبيب على الفلسطينيين والانسحاب إلى حدود 1947 فسوف يجدون سببا لعدم التوقيع على اتفاق سلام". وبحسبه فإن رئاسة السلطة الفلسطينية غير شرعية، ولا تجري انتخابات، ويجب عدم التوصل معها إلى اتفاق بشأن الحل الدائم.
 
وقال أيضا في مؤتمر السفراء إنه في ظل الخلاف الحاد في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، والفجوات الكبيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن التسوية المؤقتة هي الحل الممكن الوحيد من الناحية السياسية الداخلية، ومن الناحية الدولية.
 
وأضاف أنه "في الواقع السياسي الحالي لا يمكن التوصل إلى صيغة مشتركة بين إيلي يشاي وإيهود باراك، أو بينه وبين دان مريدور، أو حتى في داخل الليكود بين بيني بيغين وميخائيل إيتان". وبحسبه فإنه في الظروف السياسية القائمة لا يمكن عرض خطة سياسية للحل الدائم لأن الائتلاف لن يظل قائما عندئذ".
 
وعلم أن ليبرمان ينوي أن يبلغ نتانياهو بأنه في حال رفض اقتراحه للتسوية المؤقتة، فإن عليه أن يعرض خطته للحل الدائم في استفتاء عام.
 
وتستند خطة ليبرمان على زيادة حجم التعاون بشكل ملموس بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجالات الأمن والاقتصاد. وبحسبه فإن الهدف من الخطة هو تثبيت الاستقرار في الأوضاع في الضفة الغربية، وزيادة التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية قبل تسليمها المزيد من المسؤوليات الأمنية.
 
كما يدعي ليبرمان أن خطته ستعمل على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، من خلال محفزات اقتصادية مختلفة، وتخفيف القيود على حرية التنقل بين المدن الفلسطينية. وبحسبه فإنه عندما يكون الاقتصاد الفلسطيني مماثلا لاقتصاد إسرائيل، سيكون بالإمكان تجديد المفاوضات السياسية والوصول إلى حل دائم.
 
وقال مصدر في الخارجية الإسرائيلية إنه وبموازاة خطة ليبرمان للتسوية المؤقتة، فإن الخارجية تعمل على وضع قائمة عقوبات تستطيع إسرائيل استخدامها في حال قامت السلطة الفلسطينية بخطوات من جانب واحد. وتشتمل القائمة على ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وعرقلة نشاط السلطة الفلسطينية في مناطق السلطة.
 
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن هاجم ليبرمان تركيا والسلطة الفلسطينية، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بيانا جاء فيه أن موقف ليبرمان يعكس تقديراته ومواقفه الشخصية، وأن موقف الحكومة الإسرائيلية هو ما يصرح به رئيس الحكومة.

التعليقات