أدين الرئيس الاسرائيلي السابق، موشيه كاتساف، الخميس، بتهمتي اغتصاب في ختام محاكمة استمرت أكثر من أربع سنوات، قال خلالها إنه ضحية حملة "تشهير" علنية.
وأدانت محكمة منطقة تل أبيب كاتساف (65 عاما)، باغتصاب موظفة سابقة مرتين، عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينات القرن الماضي.
كما أدين بارتكاب فعلين مشينين، أحدهما استخدم فيه القوة، بالإضافة إلى التحرش الجنسي بثلاث موظفات في وزارة السياحة، ثم في مؤسسة الرئاسة بعد انتخابه عام 2000، كما أدين أيضا بعرقلة عمل القضاء.
ولم تكن المفاجأة في فحوى الإدانة، بل في شدّة الاقوال والأوصاف التي كالها القاضي ورئيس المحكمة جورج كارا، للمتهم كاتساف، إذ وصفه "بالكذّاب، والمغتصب، وغير المحترم"، كلماتٌ وقعت كالصاعقة على آذان كتساف الذي بالكاد رفع عينيه من على أرض قفص الاتهام، وقد شحب لونه وراح يتمتم "لا لا".
ومن المرجح أن يواجه كتساف عقوبة السجن ثماني سنوات في الحدّ الأدنى، ومن المقرر أن يصدر الحكم في كانون الثاني/يناير.
وقد دفع كاتساف ببراءته لدى توجيه الاتهام إليه في 19 آذار/مارس، عام 2009، واستمعت المحكمة إلى عشرات الشهود في جلسات مغلقة.
ولم يعد للرئيس السابق، الذي يمكنه أن يستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، الحق في مغادرة إسرائيل، وقد أرغم على تسليم جواز سفره إلى السلطات.
وأعلن محاميه، أفيغدور فيلدمان، عزمه على استئناف الحكم معتبرا أن قسوة العقوبة "من شأنها أن تلفت إلى حقيقة أن المحكمة تجاهلت الأدلة"، وأضاف: " إن الصورة السيئة والقبيحة التي رسمتها المحكمة لموشيه كتساف لا يوجد ما يبررها، ولأن قرارها قطعيّ وواضح سنلجأ للمحكمة العليا ".
وقال القاضي: "لقد حاول المتهم تضليل المحكمة، وشن حملة لتشويه سمعة المدعيات، وإذا كان أحد قد استخدم لهجة مزدوجة، فهو الذي فعل ذلك، وادعاؤه بأن لديه حجة تؤكد براءته، ثبت بطلانه" في إشارة إلى تهمتي الاغتصاب.
وتابع: "مع مرور الوقت، جاءت عناصر جديدة لتدعم هذه الاتهامات التي وإن صدرت متأخرة، إلا أن ذلك لا يعني أنها ملفقة، نحن نثق بالمدعية (التي اتهمته بالاغتصاب)، لأن شهادتها أتت مدعومة بعناصر إثبات، ولأنها قالت الحقيقة".
وقال القاضي: "عندما رفضت الانصياع لرغباته، راح المتهم يضايقها وينتقم منها، وتم إثبات رفضها، لقد قاومته على الأرض، ولجأ المتهم إلى القوة والعنف"، سواء في وزارة السياحة، أو في أحد الفنادق.
وشدد على أن "الأدلة تنفي رواية المتهم، وبأن محاولاته دحض الاتهامات (بالاغتصاب) قد فشلت، فشهادته كانت مليئة بالأكاذيب".
وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في بيان، "أنه يوم حزين لدولة إسرائيل ومواطنيها، إلا أن المحكمة وجهت اليوم رسالتين في غاية الوضوح، الأولى تفيد بتساوي الجميع أمام القانون، والثانية تؤكد على الحق الكامل لكل امرأة في حماية جسدها".
أما المستشار القضائي السابق للحكومة، ميني مزوز، فقد اعتبر الإدانة رسالة ايجابية ومشجعة، تشير إلى صحة مسار العدالة في إسرائيل، فيما اعتبرت رئيسة حزب كاديما، تسيفي ليفني، قرار المحكمة بأنه رسالة لكل امرأة، رغم أنه لا يعبر بالضرورة عن معركة بين الرجل والمرأة، بحسب أقوالها.
المنظّمات النسويّة الاسرائيلية بمختلف مسمياتها، رحبت بقرار المحكمة، واعتبرته انتصارا للعدل والمساواة أمام القانون، داعية المحكمة إلى فرض أقسى عقوبة يسمح بها القانون الاسرائيلي، وقالت ميريام شلير، مدير مركز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية لعدد من وسائل الاعلام: "آمل أن يرسل ذلك إلى الضحايا رسالة بأنه حتى لو كان المعتدي رجلا ذا مركز عال، فإن النظام القضائي يحميهن".
وقد كشفت الصحف للمرة الأولى السلوك المشين للرئيس السابق عام 2006، وشهدت المحاكمة بعد ذلك أحداثا عدة.
فبعد أشهر من التحقيقات توصل محامو كاتساف إلى تسوية وافقت عليها المحكمة العليا، تقضي بملاحقته بتهم "التحرش الجنسي"، و"الأفعال المخلة"، و"رشوة شاهد"، على أن يتم إسقاط اتهامات الاغتصاب.
إلا أن كاتساف الذي أعلن أنه ضحية "مؤامرة دنيئة"، و"حملة تشهير منظمة"، قرر رفض هذه التسوية.
وعلق القاضي كارا بان: "قرار إلغاء التسوية مع المحكمة كان خطأ فادحا ارتكبه كتساف".
عالميّا، احتل نبأ إدانة كتساف مساحة واسعة جدا في وسائل الاعلام الدولية، والتي تناقلت الخبر فور صدوره، فيما اهتمّ بعضها ببث تقارير تشير إلى خلفيات الفضيحة الجنسيّة السياسيّة الأكبر في تاريخ إسرائيل .
هذا واستقال كاتساف من منصب رئيس الدولة، بعد أن تم وقفه عن العمل في كانون الثاني/يناير 2007، بناء على طلبه.
وكان أول مسؤول سياسي يميني يتولى منصب رئيس إسرائيل، وهو منصب فخري أساسا.
وكاتساف أب لخمسة أبناء، ويعد من اليهود المتدينين، وهو إيرانيّ الاصل.
التعليقات