أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بالتمييز الذي تنتهجه بلدية الاحتلال في القدس بحق الطلاب المقدسييين، بحيث أن نحو 40 ألف طالب لا يجدون لهم مكانا في المدارس الحكومية، وأن هناك نقصا في المدارس والغرف الدراسية تصل إلى نحو 1000 غرفة دراسية.
ووجهت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، دوريت بينيش، انتقادات لعمل بلدية الاحتلال في القدس ووزارة التربية والتعليم بكل ما يتصل بمعالجة مشاكل جهاز التربية والتعليم في القدس المحتلة.
وقالت القاضية بينيش في سياق حديثها عن الإخفاق في توفير خدمات التعليم الإلزامي للأطفال المقدسيين إن الدولة لا تبادر إلى أي شيء. وقالت إن "الدولة كانت تغط في سبات منذ سنوات، ولم تحرك ساكنا إلا بحكم الضرورة".
وانضم إلى القاضية كل من القاضية أيالا بروكتسيا والقاضي يورام دنتسيغر، اللذان قالا إنه مع مرور السنوات فإن الفجوة تتسع وتشتد حدة الأزمة. وبحسبهما فإنه لا يتم التركيز على الحلول من خلال خطة منظمة، وإنما يجري بناء مدرسة هنا، وبضعة غرف دراسية هناك، وحلول أخرى هامشية.
وتساءلت القاضية بروكتسيا عن الحل لعشرات آلاف الطلاب، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن تدعي الدولة أمام المحكمة أنه بسبب تعقيدات الوضع لن تقوم بتطبيق أي بند في قانون التعليم الإلزامي.
جاء ذلك خلال مداولات المحكمة في الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن قبل سنتين، حيث طالبت الجمعية بتشكيل آلية لإرجاع أقساط التعليم لذوي الطلاب في القدس الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في جهاز التعليم الحكومة بسبب النقص في المدارس والغرف الدراسية. وتشير الجمعية في هذا السياق إلى نقص يصل إلى ما يزيد عن 1000 غرفة دراسية.
وقالت المحامية طالي نير إن ممثلي الحكومة وبلدية الاحتلال في القدس، ومنذ أكثر من 10 سنوات، يناقشون هذه القضية في المحكمة العليا ويتذرعون بمختلف الذرائع في إعطاء تفسير لعدم سريان قانون التعليم الإلزامي على القدس المحتلة، وعدم إقامة جهاز تعليمي يستطيع استيعاب كافة الطلاب.
وجاء في الالتماس أن النقص في المباني المدرسية يؤدي إلى رفض استيعاب عشرات آلاف الطلاب. وبحسب المعطيات فإن نحو 40 ألف طالب من بين 80 ألفا يتعلمون في المدارس الحكومية، أما الباقون فهم يدرسون في مدارس خاصة أو لا يتعلمون إطلاقا.
كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 9 آلاف طالب غير مسجلين في أي إطار تربوي. ويضطر ذوو الطلاب إلى تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة تجبي أقساطا تعليمية تصل إلى آلاف الشواقل سنويا. وفي حال قبلت المحكمة التماس جمعية حقوق المواطن فإن الدولة سوف تضطر إلى دفع ما يتراوح 2000-8000 شيكل لكل طالب من آلاف الطلاب الذين لم يجدوا لهم مكانا في جهاز التعليم الرسمي.
ورفضت الجمعية ادعاءات بلدية القدس بشأن عدد الغرف الدراسية التي بنيت في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه منذ العام 2001 تم بناء 296 غرفة دراسية فقط.
التعليقات