أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية البارحة عن تأجيل جلسة الحكومة التي كانت من المتوقع أن تعقد مساء اليوم الخميس للمصادقة على تعيين الجنرال يائير نافيه رئيسا مؤقتا لأركان الجيش لمدة 60 يوما.
وبحسب "هآرتس" فإن تأجيل الجلسة يأتي بعد أن تبين مكتب رئيس الحكومة أن هناك بندا يلزم بإبلاغ الوزراء مسبقا، قبل اتخاذ القرار بـ48 ساعة.
في المقابل، قالت "يديعوت أحرونوت" إن تأجيل الجلسة يأتي بسبب خشية رئيس الحكومة مما أسمته "تمرد الوزراء" الذين مارسوا ضغوطا لتمديد ولاية غابي أشكنازي في رئاسة هيئة الأركان.
ونقل عن مصادر مقربة من نتانياهو أن الأخير ينوي بلورة قائمة مرشحين للمنصب لعرضها في الجلسة الأحد القادم أمام الوزراء.
في خطوة غير عادية توجه، يوم أمس الأربعاء، أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى رئيس الحكومة الإٍسرائيلية بنيامين نتانياهو وإلى وزراء الحكومة بطلب إلغاء قرار تعيين الجنرال يائير نافيه رئيسا مؤقتا لهيئة أركان الجيش، وبدلا من ذلك طالب أعضاء اللجنة بتمديد ولاية رئيس الأركان الحالي غابي أشكنازي إلى تحين تعيين رئيس دائم للأركان.
وقال رئيس اللجنة ووزير الأمن سابقا شاؤول موفاز إنه يعارض ما أسماه "حملة المطاردة الشخصية" التي تجري ضد الجنرال غالنط.
وقال عضو الكنيست أرييه غلعاد إن هناك ضررا حقيقيا لأمن إسرائيل وللجيش. وأضاف أنه إذا كانت اللجنة لا تستطيع إعادة تعيين غالنط إلى المنصب، فيجب تمديد ولاية أشكنازي.
وقال عضو الكنيست إيتان كابل إن وزير الأمن إيهود باراك يلجأ إلى العربدة، وأن المسألة هناك مسألة أمنية وليست سياسية. وأضاف أنه لا يوجد من "يوازن قرارات وزير الأمن ورئيس الحكومة".
وقال عضو الكنيست آفي ديختر إنه قلق ومتفاجئ من طريقة اتخاذ القرارات. وأضاف أنه "سقطت حكومتان من حولنا، ومن المتوقع أن تكون إسرائيل الثالثة".
وقال بنيامين بن إليعيزر إنه لم يفاجأ من قرار باراك، وإنما من قرار رئيس الحكومة بدعم باراك.
وكان غالنط، في رد قدم إلى المحكمة العليا، قد وجه انتقادات حادة ضد مراقب الدولة ميخا ليندينشتراوس، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فينشطاين، على خلفية قرارهما إلغاء تعيينه في منصب رئيس هيئة الأركان العامة العاشر للجيش.
التعليقات