تجاهل نواب يمينيون قلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحددوا موعدا جديدا للتصويت على اقتراح بالتحقيق في تمويل أجنبي لمنظمات مجتمع مدني داخل إسرائيل تنتقد سياساتها.
ووسط انتقاد علني لنحو ستة إجراءات مُقترحة في البرلمان، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تستهدف المنظمات اليسارية، اتخذ نتنياهو إجراء ألغى فعليا تصويتا في الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
لكن داني دانون، من حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، ومقدم الاقتراح، قال يوم الثلاثاء إنه عاد إلى جدول عمل البرلمان، ومن المحتمل إجراء التصويت يوم 16 مارس / آذار.
وقال دانون الذي سيرأس اللجنة، إن اللجنة ستحقق في "تمويل من جانب حكومات أجنبية لمنظمات تضر بإسرائيل."
اليمين الاسرائيلي: تمويل المنظمات المناهضة لإسرائيل يعتبر تدخلا جسيما في الشؤون الاسرائيلية
وقال إن مثل هذا التمويل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، يرقى إلى حد "التدخل الجسيم" في الشؤون الاسرائيلية، ومحاولة للتأثير على صنع القرار.
داني دانون - حزب الليكود
ومن بين المنظمات التي قد تخضع للتدقيق "السلام الآن"، التي تعارض الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة عام 1967؛ كما توجد منظمة أخرى هي رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، والتي تقوم بحملات من أجل القيم الديمقراطية وحرية التعبير والمساواة في الحقوق و"إنهاء الاحتلال".
وشاركت المنظمتان في اجتماع حاشد في تل أبيب، ضم عدة آلاف في الشهر الماضي، للاحتجاج على التحقيق المقترح.
واتهمت المنظمات الاسرائيلية اليسارية البرلمان بمحاولة تكميم أفواه منتقدي الحكومة، وندد النواب الذين يعارضون الاجراء بالتحقيق المقترح، ووصفوه بأنه ضربة خطيرة لحرية التعبير.
ونفى دانون المزاعم قائلا إنه سيتم أيضا التدقيق في المنظمات اليمينية، وقال دانون في مقابلة هاتفية: "إذا كان كل شيء على ما يرام، فإن المنظمات اليسارية واليمينية على حد سواء لن يكون لديها ما تخشاه.
وأضاف أنه لن يكون للجنة سلطات عقابية، لكن يمكنها أن توصي بتشريع آخر للتعامل مع النتائج.
جهات اسرائيلية يمينية: السعودية تمول عروضا لشراء أراض في الجليل
وأكد دانون أن مستثمرين في السعودية يمولون عروضا لشراء أراض بأسعار أكبر من القيمة السوقية في شمال إسرائيل، حيث يعيش غالبية المواطنين العرب داخل إسرائيل.
وفي المقابل، ينتقد الفلسطينيون التمويل الذي تتلقاه منظمات اسرائيلية مؤيدة للاستيطان من جهات خاصة مانحة في الخارج، لشراء أراض للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية.
وقال متحدث باسم حزب إسرائيل بيتنا، إنه من المقرر التصويت أيضا على اقتراح منفصل من أعضاء الحزب الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بحلول 16 مارس / آذار، سيفحص المنظمات التي "تلحق ضررا بجيش إسرائيل."
وأحبط نتنياهو في الأسبوع الماضي تصويتا على اقتراح حزب إسرائيل بيتنا، ولجنة دانون، من خلال منح نواب ليكود تصريحا بالتصويت حسبما يتراءى لهم بشأن الاجراءات، مما وضع إقرارها موضع شكـ وقال أحد المساعدين إن موقفه لم يتغير.
لكن الاجراءات قد يتم تمريرها رغم معارضة أعضاء بارزين في الليكود، إذا اختار البعض عدم المجيء للتصويت، وهي نتيجة يمكن أن تقلل الاحتكاك مع حزب إسرائيل بيتنا، وهو عضو رئيسي في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو.
وهناك مشروع قانون آخر سيجري التصويت المبدئي عليه في الأسبوع القادم، سيمكن من رفع قضايا على مؤيدي المقاطعات المناهضة لعنصرية إسرائيل واحتلالها، ويستهدف مؤيدي اتخاذ إجراء للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة.
التعليقات