صادقت لجنة الدستور القانون والقضاء التابعة للكنيست اليوم على قانون "النكبة"، الذي يخول وزير المالية بخفض التمويل أو الدعم الذي يمنح للمؤسسات التي تتلقى تمويلاً حكوميًا، في حال قيام المؤسسة بنشاط يعارض تعريف دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" أو نشاط يعتبر يوم "استقلال إسرائيل أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد". وعقب مركز "عدالة" على ذلك بالقول أن "قانون النكبة" هو حلقة جديدة في سلسلة القوانين العنصرية الموجهة ضد الموطنين العرب وتهدف إلى المس بحقوقهم وتقييد حريتهم بالتعبير عن رأيهم. كما سيمس القانون بشكل كبير في المؤسسات التعليمية، التربوية والثقافية وسيزيد من التمييز اللاحق بالمواطنين العبر في هذا المجال. وفي حال صادقت الهيئة العامة للكنيست على اقتراح القانون سيلتمس "عدالة" المحكمة العليا لإلغائه.
وكان مركز "عدالة" قد بعث برسالة عاجلة إلى رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية، دافيد روتم، طالبه من خلالها بالعمل على عدم المصادقة على القانون في اللجنة التي يترأسها. وجاء في الرسالة التي أعدتها كل من المحامية أورنا كوهين والمحامية سوسن زهر أنه في حال المصادقة على اقتراح القانون فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص تمويل مؤسسات كثيرة، من ضمنها مؤسسات تعليمية، تربوية وثقافية. وسيؤدي تقليص تمويل هذه المؤسسات إلى مس بقدرتها على توفير خدمات هامة وأساسية لجمهورها. ويعتبر تقليص تمويل هذه المؤسسات بمثابة عقاب جماعي للجمهور الذي يتلقى الخدمات من هذه المؤسسات وذلك بالرغم من عدم قدرتهم على التدخل في قرارات المؤسسة إقامة نشاط معين أو عدم إقامته.
وشددت الرسالة على أن المصادقة على القانون ستؤدي إلى مس كبير بمبدأ المساواة وبحق المواطنين العرب بالحفاظ على تاريخهم وثقافتهم. حيث سيمنع القانون من المواطنين العرب حقهم بإحياء ذكرى النكبة التي تعتبر جزأً لا يتجزأ من تاريخهم منذ قيام دولة إسرائيل، ومن حقهم بتعريف ذاتهم. كما أن اقتراح القانون يمس بشكل صارخ بحرية التعبير عن الرأي التي تعتبر من أهم الحقوق الدستورية. ففي حال المصادقة على اقتراح القانون سيكون بالإمكان تطبيقه على مؤسسات لمجرد قيامها بإجراء ندوة أو يوم دراسي حول مواضيع سياسية التي قد تتطرق إلى مسألة تعريف الدولة، كمناقشة وثائق التصور المستقبلي للجماهير العربية على سبيل المثال، حيث بالإمكان، بحسب نص اقتراح القانون، التطرق إلى هذه النشاطات كتهديد على وجود دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية".
كما وشددت الرسالة على أن المواثيق والأعراف الدولية التي وقعت عليها إسرائيل تلزمها بالعمل على سن قوانين لحماية هوية الأقليات الأصلانية. وقد نص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات الأصلانية على أن الأقليات الأصلانية يجب أن تكون حرة ومتساوية لسائر البشر ويجب عدم التمييز ضدهم في تحقيق حقوقهم بما فيه حقهم بالمحافظة على هويتهم. بناء عليه فإن اقتراح القانون هو مناف لالتزامات إسرائيل وفقا للقانون الدولي.
التعليقات