أفادت التقارير الإسرائيلية أن النيابة العسكرية تنوي إغلاق ملف التحقيق في مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين كانوا يرفعون العلم الأبيض، بينهم طفلة في الثالثة من عمرها، وذلك خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في كانوني 2008- 2009.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الحديث عن "أوسع تحقيق يجريه جيش الاحتلال في أعقاب الحرب، حيث تم التحقيق مع 140 شاهدا، بينهم فلسطينيون وجنود إسرائيليون"، وادعت النيابة في نهاية التحقيق أنها لم تجد أدلة على إطلاق نار مخالف للقانون.
وكان المدعي العسكري العام، الجنرال أفيحاي مندلبليط، قد تطرق في شهادته أمام لجنة تيركل يوم أمس التي تحقق في مجزرة أسطول الحرية، إلى ما حصل في حي الزيتون في مدينة غزة في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2009، حيث قتل كل من محمد ومحمود وشهد حجي وعلا عرفات، كما أصيب 9 من أبناء العائلة بينهم طفلة لم تتجاوز 7 شهور.
وكان تقرير غولدستون قد تطرق إلى المجزرة هذه، بعد أن أشار إليها تقرير منظمة "بتسيليم". وبسحب التقرير الأخير فإن أبناء عائلة حجي حاولوا الهرب من منزلهم بعد بدء الحرب البرية في المنطقة، فقتل رب العائلة محمد حجي بعد إصابته بقذيفة مدفعية في منزله. وعندها اقتحم جنود الاحتلال المنزل، وطلبوا من العائلة الانتقال إلى منزل مجاور حيث تم تركيز نحو 30 شخصا في غرفة واحدة، وتم تقييد الرجال وتعصيب عيونهم. وفي ساعات بعد الظهر أجبر الجنود المحتجزين على ترك المبنى، وانضم إليهم عدد من أفراد عائلة عرفات، وتحركوا وهم يرفعون العلم الأبيض.
وبحسب تقرير "بتسيليم" فقد تم إطلاق النار عليهم، ما أدى إلى استشهاد علا عرفات (27 عاما)، وأصيب 7 آخرون. ونظرا لأن الصليب الأحمر لم يتمكن من الوصول إليهم، فقد استشهد لاحقا كل من محمود حجي (15 عاما) والطفلة شهد حجي.
وفي أعقاب توجه "بتسيليم" ونشر تقرير غولدستون، تقرر أن تقوم الشرطة العسكرية بالتحقيق في المجزرة.
ولدى ظهور أمام المحكمة العسكرية، وبعد سنتين من التحقيقات، قالت مصادر في النيابة العامة إنه لا توجد أدلة تشير إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار خلافا لتعليمات إطلاق النار، وإنه من المتوقع إغلاق الملف بدون تقديم أي لائحة اتهام.
التعليقات