رفض جنود وضباط اسرائيليون يخدمون في وحدة احتياط مختارة، تنفيذ أمر بإعادة مهاجرين أفارقة، اجتازوا خلال الأسابيع الماضية الحدود الاسرائيلية - المصرية، وفقا لطريقة "الترحيل الساخن"، والتي اخترعها الجيش الاسرائيلي، لتجاوز قرار المحكمة العليا القاضي بمنع ترحيل المهاجرين.
وقال موقع "هآرتس" الالكتروني اليوم الجمعة، إن جنود وضباط الوحدة أبلغوا قائدهم فور استدعائهم للخدمة على الحدود الجنوبية، بأنهم لن يشاركوا في تنفيذ إجراء "الترحيل الساخن"، الذي يعتبر مثار خلاف، حتى داخل صفوف المؤسسة العسكرية، الأمر الذي استجاب له القائد وأصدر أوامره بعدم تنفيذ هذا الاجراء طيلة فترة خدمة كتيبة "الدوريات" الاحتياطية.
ونقل الموقع عن ضابط في الكتيبة المذكورة قوله، إن قرار عدم تنفيذ إجراء "الترحيل الساخن"، نال دعم كامل أفراد الكتيبة، وإنه لا يعتبر بأي حال من الأحوال تمردا أو رفضا للأوامر، ولكنه جاء بتفاهم كامل بين قائد الكتيبة وقائد اللواء المسؤول عنه، الذي أدرك عدم جدوى الدخول في مواجهة حول هذا الموضوع.
وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في معرض رده على التقرير: "لقد تفاقمت على مدى السنوات العشر الماضية ظاهرة التسلل إلى إسرائيل عبر حدودها الغربية، والحدود مع مصر، ولدى الجيش الاسرائيلي أمر مفصل يسمح لهم بإعادة ترحيل المتسللين إلى مصر، وجرى عرض هذا الامر أمام المحكمة العليا الاسرائيلية، وهو يتماشى مع التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي بشكل عام، وفيما يتعلق بوضع اللاجئين على وجه الخصوص".
إجراء يتناقض مع القانون الدولي ويلتف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية
وأثار إجراء "الترحيل الساخن" انتقادات واسعة في الصحف والأوساط السياسية والاجتماعية الاسرائيلية، إضافة إلى المنظمات الحقوقية والانسانية، وصولا لانتقادات أمريكية علنية، وجهت لهذا الاجراء، بوصفه غير إنساني ويتعارض مع أصول القانون الدولي، فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين، إضافة لكونه التفافا على قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية، يحظر ترحيل المهاجرين الذين ينجحون باجتياز الحدود مع مصر، وإعادتهم مرة أخرى إلى مصر.
وتقوم فكرة إجراء "الترحيل الساخن"، الذي ابتدعه الجيش الاسرائيلي قبل عدة أشهر، على قيام الجنود بترحيل المهاجرين الذين يتم ضبطهم فور وصولهم، وإجبارهم مرة أخرى على اجتياز الحدود تجاه الأراضي المصرية، ودون أي إجراء قانوني.
التعليقات