24/05/2011 - 08:24

لجنة الخارجية والأمن تصادق على تمديد حالة الطوارئ

"المحامي حسن جبارين: أنظمة الطوارئ تستهدف الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم والقانون الدولي عرف حالة الطوارئ على أنها مؤقتة جدا تكون فيها خطورة مباشرة وجدية وجذرية على وجود الكيان أو على سلامة المواطنين

لجنة الخارجية والأمن تصادق على تمديد حالة الطوارئ
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم أمس الاثنين، على تمديد "حالة الطوارئ" في إسرائيل، والتي أعلنت بعد عدة أيام من الإعلان عن "قيام إسرائيل"، وبالنتيجة فإن تمديد حالة الطوارئ يعني تمديد العمل بأوامر وقوانين الطوارئ.
 
وجاء أن مناقشة التمديد استغرقت أقل من ساعة، حيث استمع ثلاثة من أعضاء اللجنة إلى موقف جهاز الأمن العام (الشاباك)، وممثل الوزارات الحكومية، وتقرر تقديم توصية للكنيست، الأسبوع القادم، للمصادقة على تمديد حالة الطوارئ.
 
يذكر أنه تم الإعلان عن حالة الطورائ في العام 1948، ومنذ ذلك الحين يجري تمديدها بشكل متواصل. وتفضل الوزارات الحكومية تجاوز مسارات التشريع المعقدة، وبدلا من ذلك نشر أوامر في مجالات متعددة تستند إلى حالة الطوارئ المعلن عنها.
 
تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه القوانين والأوامر تستخدم من قبل الأجهزة الأمنية بذريعة "الصراع المستمر مع الإرهاب والمتسللين". وبضمنها قنون الاستيلاء على الأراضي في حالة الطوارئ، أو قانون "منع الإرهاب".
 
وكان ممثل الشاباك في المناقشات قد طلب من أعضاء اللجنة تمديد حالة الطورائ لأنه لا يوجد بديل للأدوات التي تتوفر في ظل حالة الطوارئ.
 
وعقب مركز "عدالة" بالقول إن هذا التمديد ليس بجديد، فحالة الطوارئ في إسرائيل تعد من الأطول زمنيا في تاريخ الدول الحديثة (منذ الحرب العالمية الثانية)، وذلك لفرضها منذ قيام الدولة عام 1948.
 
وأشار مركز "عدالة" إلى أن هذه القوانين قد سنت في فترة الانتداب البريطاني عام 1936 وتم الإضافة عليها عام 1945. وحينها قام رجال القانون اليهود بعقد مؤتمر في تل أبيب مستنكرين هذه القوانين لكونها تعسفية وتتناقض مع مبدأ سلطة القانون. ولكن مع الإعلان عن قيام إسرائيل عام 1948، طالب ملتمس عربي من المحكمة العليا بإلغاء هذه القوانين التعسفية مستندا إلى الادعاءات التي قام رجال قانون عام 1945 في توجيهها ضد الانتداب البريطاني لفرضه لقوانين حالة الطوارئ في البلاد.
 
 ومن الجدير بالذكر بأن من قام بفرض قوانين حالة الطوارئ حين قيام الدولة، هم نفسهم الأشخاص الذين شاركوا في المؤتمر المذكور أعلاه.
 
المحامي حسن جبارين: أنظمة الطوارئ تستهدف الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم
 
وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب قال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة إن أنظمة الطوارئ كانت الأساس القانوني لفترة الحكم العسكري الذي فرض على الفلسطينيين في الداخل منذ عام النكبة وحتى عام 1966، وبعد أقل من 6 شهور على رفعها انتقلت هذه الأنظمة لتكون الأساس القانوني للحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي لا زال معمولا بها حتى اليوم. وبالتالي بالإمكان القول إن الفلسطينيين يخضعون لأنظمة طوارئ مباشرة منذ العام 1948.
 
وأضاف أن هذه الأنظمة انتقدت بشكل واضح من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي نفت ادعاءات إسرائيل التي تقضي بأنها (إسرائيل) تعيش حالة طوارئ منذ عام 48. وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن القانون الدولي يعرف حالة الطوارئ بأنها زمنية ومؤقتة جدا تكون فيها خطورة جدية وجذرية ومباشرة على وجود الكيان أو على سلامة المواطنين، في حين أن وضعية إسرائيل لا تقع ضمن هاتين الحالتين.
 
وقال المحامي جبارين إنه بالإمكان القول في هذا المجال القانوني إن هذه الأنظمة هي عنصرية أيضا، وليست أنظمة تحدد فقط الحريات المدنية والسياسية، وذلك لكونها تستهدف الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، سواء داخل الخط الأخضر أم في داخل الأراضي المحتلة عام 67، أو فيما يتصل بأملاك اللاجئين.
 
ولفت إلى أن أنظمة الطوارئ تعطي صلاحية مطلقة لوزير الأمن بإغلاق أي جمعية أو صحيفة أو مؤسسة دون تقديم تسويغات ودون محاكمة، وبإمكانه أن يضع أي شخص في الاعتقال الإداري أو المنزلي أو إبعاد أي شخص من بلده. كما بإمكانه أن يعلن عن أي منطقة في البلاد على أنها منطقة عسكرية مغلقة.
 
الجدير بالذكر أنه رغم انتهاء فترة الحكم العسكري إلا أن هذه الأنظمة لا تزال سارية المفعول لغاية اليوم، وتستخدم من حين لآخر ضد الفلسطينيين. وقد تم استخدامها، على سبيل المثال، لإغلاق جمعية أنصار السجين، واستخدمت لمنع قيادات سياسية من مغادرة البلاد، كما استخدمت لمصادرة مواد من جمعيات.
 
وقال أيضا إن "الخطورة في هذه القوانين هي أننا لا نعرف متى وأين يقرر استعمالها، فوجودها بحد ذاته يجعلها كالسيف على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر وخارجه. ومن المهم أن نشير إلى أن أحد أسباب غياب المؤسسات الفلسطينية واندثارها في القدس المحتلة يعود إلى استخدام هذه الأنظمة بشكل جارف لدرجة أنه يتم مثلا منع الاحتفالات بعيد الأم في القدس لأسباب أمنية وبدون محاكمة وبدون شرح الأسباب".

التعليقات