صادقت الكنيست يوم أمس، الاثنين، بالقراءة الأولى على ما أسمي بـ"قانون التحسس"، والذي يمنح عناصر الشرطة صلاحيات بعيدة المدى، وتسمح لهم بإجراء تفتيش جسدي؛ الثياب والأغراض، بهدف البحث عن سلاح غير قانوني، في أماكن الترفيه والبارات والنوادي وملاعب الرياضة والبيئة القريبة. وفي حال تمت المصادقة على القانون بالقراءة الثالثة فإنه سيسمح لأفراد الشرطة بإجراء التفتيش حتى لو لم تكن هناك أية شبهات محددة.
وعلم أنه قد صوت على اقتراح القانون 11 عضو كنيست، مقابل معارضة اثنين.
وادعى وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، في دفاعه عن اقتراح القانون أن الاقتراح جاء نتيجة لمبادرة وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء، بادعاء الحاجة لضمان سلامة الجمهور.
وقال أيضا إن "العنف يتفشى في الشوارع، ولذلك يجب توسيع الصلاحيات الموجودة بيد الشرطة من أجل تعزيز إحساس المواطن بالأمن"، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح اليوم للشرطي بإجراء تفتيش جسدي لإنسان في حال الاشتباه بأنه يحمل سلاحا أو أن بحوزته ما يعتبر دليلا على ارتكاب مخالفة.
وضمن الاعتراضات على اقتراح القانون، قالت محامية جمعية حقوق الإنسان إن اقتراح القانون يفتح المجال واسعا أمام إجراء تفتيش جسدي تعسفي ومهين، وللتمييز على أساس المنشأ والقومية.
وأضافت أنه في الدولة الديمقراطية يجب ألا يعيش المواطنون وهم يشعرون بأنهم ملاحقون من قبل الشرطة بدون أي صدقية محددة.
كما قالت إن التجربة تؤكد أنه عندما يمنح عناصر الشرطة صلاحيات فرض قانون بدون معايير واضحة لاستخدام هذه الصلاحيات فإن الأمر يؤدي إلى التمييز على أساس المنشأ واللون والمظهر الخارجي، مشيرة إلى أن هناك مخاوف حقيقية من أن الأقليات؛ العرب والقادمون الجدد، سيكونون الضحايا الأساسيين.
في المقابل، نقل عن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، قوله إنه لا يوجد مشكلة قانونية في اقتراح القانون، وأن اقتراح القانوني يأخذ بعين الاعتبار كافة التوازنات الصحيحة ويوازن كما يجب بين المصالح المختلفة.
التعليقات