أقرت الكنيست بأغلبية 47 مقابل 38 صوتاً، قانون منع مقاطعة اسرائيل ومؤسساتها الاكاديمية والاقتصادية والاستيطانية، وينص على فرض عقوبات مالية باهظة على كل من يخالف القانون.
خلال النقاش في الكنيتست، هاجم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بشدة قانون "منع المقاطعة" ووصفه بأنه دليل إفلاس سياسي وأخلاقي، ومؤشر على فزع إسرائيل من حملات المقاطعة، الآخذة في الازدياد في الفترة الأخيرة. وقال زحالقة إن القانون يشكل مساً خطيراً بحرية العمل السياسي وحرية النعبير، ومحاولة لمنح حصانة للمستوطنات، وأكد أن الجرائم والسياسات الكولونيالية والعنصرية الإسرائيلية عموماً، وليس الاستيطان وحده، تستوجب فرض العقوبات والمقاطعة.
وأشار زحالقة إلى أن مفعول القانون يسري على كل مواطن وكل منظمة في العالم ويفرض غرامات وتعويضات على الدعوة للمقاطعة حتى لو لم تسبب هذه المقاطعة ضرراً ملموساً، وقال: "المقاطعة شرعية والإستيطان غير شرعي. من حق وواجب العالم أن يفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل حتى تمتثل لقرارات الشرعية الدولية وتهدم جدار الفصل العنصري وتوقف الاستيطان وتنهي الاحتلال وتطبق القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية. إنه حق وإنه واجب فرض مقاطعة على المستوطنات، التي تشكل مخالفة للقانون الدولي وسلب للأرض وخنق للشعب الفلسطيني الرازح تحت الإحتلال".
وأضاف زحالقة: "الدعوة للمقاطعة هي عمل بالوسائل السلمية، وتأتي لمجابهة سياسات عنيفة تعتمد قوة السلاح. كل سياسات الكولنيالية الإسرائيلية من عنصرية واستيطان وحصار وقتل وتدمير وسلب للأرض وتهجير لأهلها، كلها سياسات تعتمد العنف والقوة وهي غير ممكنة أصلاً بلا عنف وقوة، وحين يحاول الناس ومنظمات المجتمع المدني محلياً وعالمياً مواجهة ذلك بدعوة للمقاطعة الإقتصادية أو الثقافية والأكاديمية، تقوم الكنيست بسن قانون يفرض غرامات وتعويضات مالية باهظة لمنع الدعوة للمقاطعة، فالقانون لا يفرض عقوبات على من يمارس المقاطعة فحسب بل وبالأساس على من يدعو لها". ودعا زحالقة إلى خرق جماعي للقانون وأضاف "علينا وضع القانون في الإمتحان عبر دعوة جماعية لمقاطعة بضائع المستوطنات مثلاً. ماذا ستفعل اسرائيل حين يقوم الآلاف بالتوقيع على عريضة مقاطعة."
وأشار النائب زحالقة الى ان القانون قد يستغل لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، فقد دعا رئيس وزرائها سلام فياض ودعت قياداتها الى مقاطعة المستوطنات، وتساءل: "هل ستجمع اسرائيل تحويل الاموال وتفرض عقوبات شخصية على القيادات الفلسطينية؟ وهل ستقدم اسرائيل القيادات العربية في الداخل للمحاكمة بعد ان دعت لمقاطعة المستوطنات؟ هل سيعاقب الفنانون الاسرائيليون الذين يرفضون تقديم العروض في المستوطنات؟ القانون يسمح بكل هذا وعلينا ان نكون جاهزين للتصدي لموجة جديدة من الجنون الاسرائيلي".
في تعقيبها على اقتراح "قانون المقاطعة"، أشارت النائبة حنين زعبي إلى أن المقاطعة أو الدعوة لها هي موقف سياسي، ولا يمكن اعتبارها مخالفة جنائية إلا إذا تم إعتبار السياسة نفسها مخالفة جنائية.
كما أكدت أن سلسلة القوانين التي سنت أو اقترحت في السنتين الأخيرتين، بالذات ما يتعلق بقوانين الولاء والمقاطعة والتمويل الأجنبي، تحول السياسة إلى مخالفة جنائية، أي جعل السياسة نفسها ساحة عمل فائضة عن الحاجة، حيث المواقف مقوننة والتعبير مقونن والولاءات مقوننة.
وتابعت لكن الخطورة في هذا القانون هو قوننة مسألة غير محسومة وخلافية في الساحة الإسرائيلية نفسها. فبينما يجمع الإسرائيليون على مسألة غير شرعية أخلاقيا وسياسيا وهي "يهودية الدولة"، يعتبر الاحتلال قضية خلافية تثير نقاشا داخل المجتمع الإسرائيلي رغم أنه يتمتع بتأييد الأغلبية.
وخلصت النائبة زعبي إلى أن قوننة قضايا خلافية هو عمليا إخراجها من الجدل السياسي، ووضع عقبات سياسية وقانونية ونفسية على كل ما يتعلق بالاحتلال والمطالب الشرعية المنادية بتفكيك المستوطنات وليس فقط بمقاطعتها.
وقالت "هنا علينا أن نؤكد، أننا وعلى خلاف أولئك الذين يعارضون القانون، لا نعارضه فقط من باب حرية الموقف والتعبير السياسيين، كما يفعل بعض أعضاء كاديما، بل أيضا إنطلاقا من موقف لا شرعية المستوطنات".
يذكر أنه بموجب اقتراح القانون، الذي مر في الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة بأغلبية 48 مقابل 38، فإن المبادرة إلى المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية لدولة إسرائيل أو للهيئات الموجودة على أراضيها وفي الضفة الغربية يعطي الحق بالمطالبة بالتعويض من المبادرين بشكل غير متعلق بنسبة الأضرار، كما يعطي الصلاحية لوزير المالية بمنعهم من التقدم إلى المناقصات الحكومية.
هذا وكان ممثلي كل من وزارة الخارجية الاسرائيلية ووزارة القضاء ووزارة التجارة والصناعة قد أبدو معارضتهم للقانون بصيغته الحالية خلال النقاشات حولة في لجنة الدستور والقانون في الكنيست.
أما المستشار القانوني للكنيست إيال ينون قد أبدى معارضته للقانون، وقال إن مشروع القانون يمس بحرية التعبير في إسرائيل، وهو يكاد يكون خارجاً عن الأصول الدستورية.
التعليقات