قالت تقارير إسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو طلب تأجيل التصويت، بالقراءتين الثانية والثالثة، على ما أسمي بـ"قانون المقاطعة"، بيد أنه ليس من المؤكد أن يتم تأجيل التصويت، خاصة وأن جهات في الائتلاف ادعت أنه أعطى الضوء الأخضر للتصويت عليه.
ويأتي التصويت على القانون بالتزامن مع اجتماع الرباعية الدولية في واشنطن، وعليه فقد كتبت "يديعوت أحرونوت" أن طلب نتانياهو تأجيل التصويت على القانون كان بهدف عدم عرض إسرائيل بصورة سلبية أمام الرباعية.
ونقل عن مقربون من رئيس الحكومة أن التصويت على قانون المقاطعة، الذي يفرض عقوبات شديدة على من يبادر إلى مقاطعة المستوطنات، سوف يؤجل. بيد أن القرار النهائي لم يتضح بعد.
ونقل عن مصادر في الائتلاف قولها إن نتانياهو قد أبلغ رئيس الائتلاف والمبادر إلى اقتراح القانون زئيف الكين ( الليكود) بأنه لا يوجد أي مانع لديه من عرض مشروع القانون للمصادقة عليه، وأن الحكومة سوف تدعم القانون.
وفي حين قال ألكين إنه لا يوجد أي تغيير، وأن الاحتمالات تشير إلى أنه سيطرح مشروع القانون، وأن القرار النهائي سوف يتخذ صباح اليوم، قال مكتب نتانياهو إنه تجري مناقشة المسألة من قبل الجهات ذات الصلة.
يذكر أنه بموجب اقتراح القانون فإن المبادرة إلى المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية لدولة إسرائيل أو للهيئات الموجودة على أراضيها وفي الضفة الغربية يعطي الحق بالمطالبة بالتعويض من المبادرين بشكل غير متعلق بنسبة الأضرار، كما يعطي الصلاحية لوزير المالية بمنعهم من التقدم إلى المناقصات الحكومية.
وكتبت "يديعوت أحرونوت" أنه بدون علاقة مع قرار نتانياهو، فإن عضو الكنيست يوحنان بلسنر (كاديما) توجه إلى المستشار القضائي للكنيست، وطلب منه تقديم وجهة نظره بشأن مشروع القانون.
كما نقلت عن مصادر قضائية قولها إن اقتراح القانون إشكالي، وأنه ليس من المؤكد أن توافق عليه المحكمة العليا. وأضافت المصادر ذاتها أنه يجب فحص بنود القانون جيدا حتى يستطيع المستشار القضائي للحكومة الدفاع عنه، وبحيث لا يبدو "قانونا عنصريا وغير ديمقراطي".
التعليقات