أقرت الكنيست الإسرائيلية، ظهر اليوم، مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لدعم تمويل المتاحف في المستوطنات بهدف إتاحة المجال لها للحصول على تمويل رسمي من وزارة الثقافة الإسرائيلية.
وقال مقدم مشروع القانون، أوري آريئيل، من حزب "الاتحاد القومي" اليميني المتطرف، إن في المستوطنات ١٥ متحفاً لا تحظى بالدعم الحكومي، معتبراً ذلك تمييزاً بحقها، وإن هدف القانون وقف هذا التمييز.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في قطاع المتاحف في إسرائيل قولهم إن القانون غير مبرر وهدفه سياسي أي فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وإن الكنيست ليست سلطة سيادية في الضفة الغربية ولا يمكنها فرض التمويل وإنما للجيش هو المخول بإصدار أوامر بهذا الشأن، وأضافوا أن ليس من المؤكد أن متاحف المستوطنات تفي بالشروط المهنية للاعتراف بها كمتاحف وتمويلها.
وقالت رئيسة مجلس المتاحف في إسرائيل، البروفيسور روت بن يسرائيل، إن الحديث يدور عن قضية سياسية بحت وأن لا علاقة لها بالمتاحف أو الفنون، إن المستوطنين يرغبون اقامة جامعات ومتاحف في الضفة الغربية لفرض السيادة الإسرائيلية هناك وأن الكنيست أصبحت "مستعرة" في الفترة الأخيرة.
وقالت مسؤولة أخرى في قطاع المتاحف إن المتاحف داخل إسرائيل تعاني نقصاً في الميزانيات فبالتالي تمويل ١٥ متحفاً إضافياً سيقلص هذه الميزانيات القليلة أصلاً.
ورد آريئيل على هذه التصريحات بالقول إن "هذا القانون هو الأول في سلسلة قوانين تهدف لفرض القانون (الإسرائيلي) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وتعزيز السيادة الإسرائيلية هناك ووقف التمييز المخجل ضد المستوطنين… فكل أسبوع سأستغل بالتعاون مع أعضاء كنيست آخرينالأكثرية الصهيونية في الكنيست لنصنع تاريخياً ونمرر كل أسبوع قانون كهذا".
التعليقات