طلب المدعي العام الأعلى في إسطنبول اليوم الجمعة، من منظمة الاستخبارات الوطنية، أسماء الجنود الاسرائيليين الذين شاركوا في الهجوم على أسطول الحرية، والذي أدى إلى مقتل 9 مواطنين أتراك.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "زمان" التركية، أنه في حال حصل المدعي العام على ردّ ايجابي من الاستخبارات، فإنه سيتمكن من فتح دعاوى قضائية ضد الرئيس الاسرائيلي، ورئيس هيئة الأركان، والجنود، وغيرهم من المسؤولين المتورطين بالهجوم، بتهمة "القتل العمد والتعذيب"، و"الحدّ من حرية" ركاب السفينة "مافي مرمرة"، التي تعرضت للهجوم.
وكان مدعي عام اسطنبول وجّه طلبًا مكتوبًا للسلطات الاسرائيلية في أيار/مايو الماضي، لتقديم الاسماء الكاملة، وعناوين المسؤولين العسكريين والحكوميين، الذين أعطوا الأوامر والذين نفذوا الهجوم.
وبما أن السلطات الاسرائيلية لم تقدم أي رد، وجّه المدعي العام الطلب إلى الاستخبارات التركية.
واعتبر الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان السابق غابي أشكينازي، وقائد البحرية أليعازير ماروم، مشتبه فيهم في التحقيق التركي، وتحدث المدّعون إلى 500 ناشط كانوا على متن السفينة.
وكانت لجنة "بالمر" التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت تقريرها حول الهجوم على أسطول الحرية الأسبوع الماضي، واعتبر أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني، لكن على إسرائيل أن تعبّر عن ندمها ودفع تعويضات على ضوء استخدام القوات الاسرائيلية القوة المفرطة ضد نشطاء الأسطول، ولم يوصِ التقرير اسرائيل بالاعتذار.
وقررت تركيا تخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وتعليق الاتفاقيات العسكرية، ورفع دعوى ضدها أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب رفضها الإعتذار عن الهجوم .
التعليقات