18/09/2011 - 10:32

خطة إسرائيلية لفرض أنظمة طوارئ لمواجهة تداعيات أيلول

الأنظمة الجديدة تسمح لأفراد الشرطة باستعمال القوة ضد المحتجزين، واحتجازهم لمدة 9 ساعات بدلا من 3 ساعات ومنعهم من الالتقاء بالمحامين لمدة 48 ساعة

خطة إسرائيلية لفرض أنظمة طوارئ لمواجهة تداعيات أيلول
استعدادا لتداعيات الاعلان عن الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة بلورت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية خطة عاجلة لتفعيل أنظمة طوارئ تعطي للشرطة صلاحيات واسعة يدخل في نطاقها توقيف واعتقال والتحقيق مع كل من يشارك في مظاهرات "عنيفة" من اليهود والعرب داخل إسرائيل.
 
الخطة، كما أفادت صحيفة "هآرتس"، التي كشفت عنها اليوم، الأحد، تسعى إلى إعطاء الشرطة الأدوات المناسبة للتعامل مع حالات الإخلال بالنظام العام واسعة النطاق، التي تخرج عن السيطرة، وهي حالات لا تستطيع الأنظمة القائمة اليوم التعامل معها، كما يدعي معدو الخطة.
 
 وتسمح الأنظمة الجديدة للشرطة باحتجاز المتهم بالإخلال بالنظام العام لمدة تسع ساعات بدلا من ثلاث كما هو متبع اليوم، بالنظر إلى إن عدد المعتقلين سيكون مرتفعا، وبذلك تتوفر للشرطة مدة زمنية كافية لفحص حقيقة مشاركته في حالات الإخلال بالنظام العام.
 
وتفترض الخطة نشوء حالة يصل فيها عدد المعتقلين إلى أعداد كبيرة، بحيث لا تستطيع مراكز الشرطة من استيعابهم، وتنشأ ضرورة لإقامة مراكز اعتقال مؤقتة يتم فيها تصنيف المحتجزين، واتخاذ قرارات بخصوص الاعتقال أو إطلاق السراح.
 
 الأنظمة الجديدة، تسمح لأفراد الشرطة باستعمال القوة ضد المحتجزين- وهي صلاحية معطاة للشرطة اليوم خلال الاعتقال وليس خلال الاحتجاز، كذلك تسمح الأنظمة الجديدة للشرطة بمنع المحتجزين والمعتقلين من الالتقاء بمحاميهم لمدة 48 ساعة، ما يعني عدم تمكينهم من التشاور مع محاميهم قبل إعطاء إفاداتهم.
 
الأنظمة الجديدة لا تقفز عن القاصرين، حيث تجيز للشرطة استمرار اعتقال قاصر دون إحضاره للمحكمة مدة 48 ساعة في حالات معينة، عوضا عن 12 ساعة كما هو متبع اليوم، وتشير إلى أن هذه الأنظمة تخص القاصرين المتهمين، بالمشاركة بمظاهرات ذات طابع سياسي وليس جميع المتهمين القاصرين، وذلك بخلاف الأنظمة التي تسري على البالغين، والتي لم تحدد نوعية التهمة ما يعني أنه يمكن استخدامها بشكل جارف.
 
الخطة أثارت ردود فعل ساخطة، من قبل منظمات حقوق الانسان وانتقادات حتى من قبل جهات قضائية في وزارة القضاء الإسرائيلية ذاتها، حيث اعتبرها المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، دان يكير، بأنها تشكل مسا خطيرا بحقوق أساس دستورية لمتهمين ومعتقلين، مشيرا إلى أن استعداد الأجهزة الأمنية بالشكل الصحيح لنبوءات الإخلال بالنظام العام، يجب أن لا ترتبط بانتهاك حقوق الأساس واللجوء إلى اعتقالات اعتباطية.
 
وأضاف يكير أن إقرار أنظمة لساعات الطوارئ هي صلاحية تتوفر للجهات المعنية، فقط في حالات الطوارئ الفعلية، بمعنى وجود خطر فعلي يتهدد وجود الدولة ويتعذر خلالها انعقاد الكنيست لسن تشريعات وهذا طبعا غير متوقع في أيلول، كما قال يكير.

التعليقات